تزايد عدد النواب المهددين بإسقاط عضويتهم، بعد تغيير صفتهم الحزبية نتيجة لتقديم استقالاتهم من أحزابهم، أو فصلهم من أحزابهم، التي دخلوا مجلس النواب من خلالها، ما يعني تغيير صفتهم الحزبية، ما يعني فقدانهم أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها وفقًا للمادة 110 من الدستور، والمادة ال6 من قانون مجلس النواب. وبدأت أزمة تغيير الصفة الحزبية للنواب بالنائبة مي محمود نائبة حزب المصريين الأحرار، بعد حضورها أحد الاجتماعات الخاصة بائتلاف «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية، وتوقيعها على الوثيقة الخاصة بالائتلاف، ما أثار غضب الحزب ليقرر فصل النائبة، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى، مع أزمة الحزب الأخيرة. ويأتي بعد ذلك النواب عماد جاد، أحد قيادات حزب المصريين الأحرار، الذي تقدم باستقالته من الحزب، وكذلك النائبة نادية هنري، التي أعلنت انضمامها لتكتل 25-30 البرلماني، وأخيرًا إعلان حزب الوفد انضمام نائبه محمد سليم، إلى حزب آخر. وتنص المادة ال6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 على: «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس». وتنص المادة 110 من الدستور على: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى أنتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». نادية هنري أعلنت النائبة نادية هنرى، في 23 أغسطس 2016 انضمامها لتكتل (25 - 30)، معللة ذلك بأن هناك توافقًا بين الأجندة التشريعية الخاصة بالتكتل وأجندتها التشريعية، إضافة إلى أن توجهات التكتل في أسلوب دعم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة يتوافق مع مبادئها وقناعتها الخاصة، لافتة إلى إنها أخبرت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بانضمامها للتكتل مع بقائها كونها عضوًا من أعضاء حزب المصريين الأحرار، مشيرة إلى ثقتها بأن كل النواب مستقلون وحزبيون سيعملون سويا من أجل مصر، ومن أجل تقدم البلاد وعبورالفترة القادمة الحرجة. وأشارت إلى أن أكثر ما يميز تكتل «25 - 30»، هي الطريقة المريحة فى إدارة الحوار مع المختلفين عنهم، موضحة «ظهر هذا جليا فى تدشينهم أول حوار برلمانى مختص بدراسة قرض صندوق النقد الدولي، وقانون القيمة المضافة، إضافة إلى انفتاح التكتل على الرأي والرأي الآخر بطريقة موضوعية ما يثري العمل البرلماني». وتابعت: «التكتل قدم لي العون والدعم في الفترة السابقة، من خلال التشاور والتواجد معها فى نفس القضايا، مما أثار انتباهها بأن هذه المجموعة تحترم العمل البرلماني». وهو ما رد عليه حزب المصريين بإرسال مذكرة إلي مجلس النواب مطالبًا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بالتصويت على إسقاط عضوية النائب نتيجة لتغير صفتها الحزبية بعد انضمامها للتكتل، وقيام الحزب بإسقاط عضويتها لعدم حضورها التحقيق الذي أعلن إحالتها له. عماد جاد تقدم الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، باستقالته الرسمية من حزب المصريين الأحرار، في فبراير 2016، مؤكدًا خلال نص استقالته، أنه سيبلغ مجلس النواب باستقالته وتحويل صفته إلى مستقل، بما يعنيه ذلك من طلب التصويت علي استمرار عضويته بالمجلس. وعلى أثر ذلك صرح نصر القفاص الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، بأن الحزب طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بالتصويت على إسقاء عضوية جاد البرلمان، مشيرًا إلى أنه -أي جاد- تقدم باستقالته من الحزب رسميًا، لافتا إلى أن الحزب طلب التصويت على إسقاط عضويته، وأن يتم اختيار البديل فى حالة الموافقة على الإسقاط. محمد سليم في خطوة مفاجئة، أصدر حزب الوفد بيانًا اليوم الأحد، قال فيه إنه بصدد تقديم مذكرة رسمية لمجلس النواب بشأن انضمام النائب محمد سليم، إلي حزب آخر وتوليه منصبًا قياديًا فيه، وذلك لمطالبته باتخاذ الإجراءات الرسمية لإسقاط عضويته لمخالفته أحد شروط العضوية المنتخب عليها، لافتًا إلي أن ذلك الأمر سيتصدر جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا الأسبوع المقبل. ولفت الحزب إلى أن النائب ترشح، ونجح ممثلًا عن حزب الوفد بقائمة في حب مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مصر، ثم تفاجأ الحزب بتوليه منصبًا قياديًا بأحد الأحزاب، مما يخالف أحكام المواد ١١٠ من الدستور و٦ من قانون مجلس النواب و٣٨٦ من لائحة مجلس النواب.
