تحدث عضو مجلس النواب، المهندس أكمل قرطام، عن أسباب إسقاط عضوية البرلماني محمد أنور السادات، موضحًا: «المادة 370 من اللائحة في شأن مجازاة الأعضاء في ثلاثة أشياء هي مخالفة الدستور والقانون واللائحة»، مؤكدًا: «لا أساس لجريمة أو عقوبة إلا بنص». أضاف قرطام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»: «المادة 382 من اللائحة تنص على أنه في حالة إهانة رئيس الجمهورية أو المجلس أو استخدام العنف داخل حرم المجلس، فإن عقوبة تلك المخالفات لا تتعدى الحرمان من حضور عدد من الجلسات، وفي الفقرة الأخيرة منها إجازة إسقاط العضوية، ولكن تحت ظروف مشددة». وتابع النائب البرلماني: «خرجنا في حالة السادات بتقليد برلماني جديد هو أننا نستطيع إسقاط العضوية بالوصف وليس بالمخالفة»، مستكملًا «إذا قامت التقاليد البرلمانية على الوصف فباستطاعة أي مجموعة أعضاء أن يتحالفوا مع بعضهم البعض لإسقاط عضوية أي شخص آخر بدون أن يكون هناك أي مخالفة، وهذا يمنعه الدستور»، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء البرلمان «لا يفهمون القانون». ورد قرطام، على تساؤل حول ما إذا كان هناك تعنت من قبل البرلمان ضد السادات، استطرد: «الواضح إنهم كانوا متخوفين من أن اللجنة الدستورية والتشريعة مش هتوافق، فأتوا ب8 أعضاء جدد إلى هذه اللجنة بهدف إقصاء السادات»، مشيرًا إلى أن تصريحات السادات القوية كانت سببًا في إقصائه من البرلمان.