بِيعت للجمعية بعقد رقم 1559 لسنة 2013 بموافقة هيئة الاستثمار ومجلس المدينة إيماءً إلى ما نشرته «التحرير» حول قيام محافظة الجيزة ومسؤوليها وعلى رأسهم المحافظ الدكتور على عبد الرحمن بالتقاعس فى تنفيذ القانون فى ما يخص حق جمعية «بداية» لتنمية المجتمع فى استلام ترخيص البناء لقطعة أرض اشترتها من شركة مياه غازية بدائرة قسم الدقى، وشبهة الإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ لمنع الجمعية من البناء، على الرغم من نقل ملكية الأرض لها وتسجيلها فى الشهر العقارى. ورد من ديوان محافظة الجيزة ردًا ممهورًا بتوقيع الدكتور على عبد الرحمن.. أنه بشأن البلاغ المقدم من جمعية بداية لتنمية المجتمع للتحقيق فى الاتهام بإهدار المال العام والتقاعس فى أداء مهام الوظفية واستغلال الصفة التنفيذية فى منع إعطاء الجمعية تراخيص بناء على قطعة الأرض الكائنة برقم 1 شارع مقار بالدقى، وفى هذا الشأن نود الإحاطة بأن هذا الاتهام لا يستند لأى سند صحيح، وما هو إلا وسيلة إكراه تمارسها الجمعية على المحافظة وأجهزتها للضغط عليها لمنحها ترخيص البناء، رغم عدم استيفاء الشروط المطلوبة حيث إن هذه الأرض مبيعة للجمعية من شركة كوكاكولا للمياه الغازية، التى آلت ملكيتها إليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الخصخصة. وقد تضمن عقد البيع قيدًا بضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى لها وهو ما يحول دون قيام المستثمرين ببناء مشروعات سكنية على الأرض، التى كان مقامًا عليها مصنع لشركة الكوكاكولا. ونود الإحاطة بأن هذا الأمر لم تقرره محافظة الجيزة، إنما قررته إدارة الفتوى لمجلس الدولة فى فتواها التى أرسلتها للمحافظة بتاريخ 15 مايو 2013 عندما لجأت إليها المحافظة بصفتها الناصح الأمين للدولة وقت تعارض الآراء القانونية فى شأن أحقية الشركة ومن بعدها الجمعية فى الحصول على التراخيص، كما عاودت إدارة الفتوى التأكيد على ذات الرأى مرة أخرى بتاريخ 7 سبتمبر 2013 حينما أعيد العرض عليها من قبل المحافظة نظرًا لإثارة الجمعية الموضوع بالرأى العام ووسائل الإعلام وإظهاره على أنه تعنت وإضاعة المال العام فالمحافظة أحرص من تكون على المال العام، وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت انتهاء الجهات المختصة سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .. تحريرًا فى ديسمبر 2013 محافظة الجيزة د .على عبدالرحمن) تعقيب.. رد محافظ الجيزة على ما نشر لم يحالفه الحظ فى تفنيد الاتهامات نحوه وبقية المسؤولين، حيث اعتمد على الحديث فى المطلق وتجنب الإشارة إلى الوضع القانونى على الأرض، وعمليات بيع تمت دون مخالفة، وأظهرت كذلك تقصير المحافظة فى الحفاظ على المال العام،.. حيث إن الاتهام آستند إلى مستندات عديدة تعكف الآن النيابة العامة على التحقق منها، والتحقيق فيها، كما أن المحافظ تجاهل أن كتاب الاستثمار للشركة القابضة لا يوجد به إلزام مع شركة كوكاكولا بالاحتفاظ بالأراضى التى كان يقام عليها المصنع لمزاولة النشاط، وأن رغبة الشركة فى التصرف أو استغلال الأراضى لا يترتب عليه إقامة دعوى فسخ تحكيمية لعقد الخصخصة. إضافة إلى أن الأرض بيعت للجمعية بعقد مسجل برقم 1559 لسنة 2013 بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار بموافقة مجلس مدينة الجيزة، وكونه غير محمل بأى قيود أو حقوق للغير أو أعباء مالية سواء للدولة أو لأحد. رد محافظ الجيزة تغافل أيضًا أن المحافظة لم تنفذ رأى مستشارى وزير الاستثمار الذى تضمن عدم تصرف شركة (كوكاكولا) فى الأرض أو تستغلها إلا بعد سداد مقابل تغيير النشاط، وثابت أن المحافظ وافق على تغيير النشاط، ولم يخطر الشهر العقارى التابع له الأرض حتى لا تنتقل الملكية لحين تقدير الأموال المستلمة للدولة، وهذا نفسه ما اعترف به الدكتور على عبد الرحمن فى رده عندما قال «إن المحافظة أحرص ما تكون على المال العام، وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت انتهاء الجهات المختصة سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص» ما يدل يقينا أن المحافظ أضر بالمال العام، واعترف بأنه لم يحصله حتى الآن رغم انتقال الملكية للجمعية.
