أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن المحافظة سعت في كل خطوة الي الالتزام بالقانون فيما يخص موضوع جمعية بداية لتنمية المجتمع وفقاً لما صدر عن لجنة الفتوي بمجلس الدولة. وقال المحافظ أن البلاغ المقدم من الجمعية في الإتهام بإهدار المال العام والتقاعس في آداء مهام الوظفية وإستغلال الصفة التنفيذية في منع إعطاء الجمعية تراخيص بناء علي قطعة الأرض الكائنة برقم 1 شارع مقار بالدقي لا يستند لأي سند صحيح وما هو إلا وسيلة إكراه تمارسها الجمعية علي المحافظة وأجهزتها للضغط عليها لمنحها ترخيص البناء رغم عدم إستيفاء الشروط المطلوبة حيث أن هذه الأرض مبيعه للجمعية من شركة الكوكاكولا للمياه الغازية والتي آلت ملكيتها إليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الخصخصة. وأكد بان المحافظة ألتزمت بفتوي مجلس الدولة بعدم جواز أستغلال الارض للبناء وتغير النشاط حيث أن عقد البيع تضمن قيداً بضرورة الحفاظ علي النشاط الرئيسي لها وهو ما يحول دون قيام المستثمر ببناء مشروعات سكنية علي الأرض والتي كان مقام عليها مصنعاً لشركة الكوكاكولا. وأكد المحافظ بأن هذا الامر لم تقرره محافظة الجيزة وإنما قررته إدارة الفتوي بمجلس الدولة في فتواها التي أرسلتها للمحافظة في مايو 2013 عندما لجأت إليها المحافظة بصفتها الناصح الأمين للدولة وقت تعارض الآراء القانونية في شأن أحقية الشركة ومن بعدها الجمعية في الحصول علي الترخيص. وأشار أن ادارة الفتوي بمجلس الدولة عاودت التاكيد علي ذات الري بعد قيام المحافظة بالعرض عليها مرة أخري سبتمبر 2013 نظراً لآثارة الجمعية الموضوع بالرأي العام ووسائل الأعلام وأظهارة علي أنه تعنت وأضاعه المال العام مؤكداً أن المحافظة أحرص ما تكون علي المال العام وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت إنتهاء الجهات المختصة سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة علي الترخيص. وقال المحافظ أن الموضوع معروض حالياً علي المجموعة الوزاريه لفض نزعات الاستثمار مؤكداً بأن المحافظة ملتزمة بما يصدر عنها من قرارات ونعمل دائما وفقاً للقانون ولا نخضع للضغوط ونحطفظ بحقنا تجاه من يحاول ألصاق التهم الزائفه بنا.
