أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة أن المحافظة سعت فى كل خطوة إلى الالتزام بالقانون فيما يخص موضوع جمعية "بداية لتنمية المجتمع" وفقاً لما صدر عن لجنة الفتوى بمجلس الدولة. وقال المحافظ إن البلاغ المقدم من الجمعية في الإتهام بإهدار المال العام والتقاعس في آداء مهام الوظفية واستغلال الصفة التنفيذية في منع إعطاء الجمعية تراخيص بناء علي قطعة الأرض الكائنة برقم 1 شارع مقار بالدقي لا يستند لأي سند صحيح وما هو إلا وسيلة إكراه تمارسها الجمعية على المحافظة وأجهزتها للضغط عليها لمنحها ترخيص البناء رغم عدم إستيفاء الشروط المطلوبة حيث أن هذه الأرض مبيعه للجمعية من شركة "كوكاكولا للمياه الغازية" والتي آلت ملكيتها إليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الخصخصة. وأكد عبدالرحمن أن المحافظة ألتزمت بفتوى مجلس الدولة بعدم جواز أستغلال الارض للبناء وتغير النشاط حيث أن عقد البيع تضمن قيداً بضرورة الحفاظ علي النشاط الرئيسي لها وهو ما يحول دون قيام المستثمر ببناء مشروعات سكنية علي الأرض والتي كان مقام عليها مصنعاً لشركة الكوكاكولا، مشيرا إلي أن هذا الامر لم تقرره محافظة الجيزة وإنما قررته إدارة الفتوي بمجلس الدولة في فتواها التي أرسلتها للمحافظة فى مايو 2013 ، عندما لجأت إليها المحافظة بصفتها الناصح الأمين للدولة وقت تعارض الآراء القانونية في شأن أحقية الشركة ومن بعدها الجمعية في الحصول علي الترخيص . وأشار إلى أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة عاودت التأكيد على ذات الرأى بعد قيام المحافظة بالعرض عليها مرة أخرى سبتمبر 2013 نظراً لآثارة الجمعية الموضوع بالرأي العام ووسائل الأعلام وأظهارة على أنه تعنت وأضاعه المال العام مؤكداً أن المحافظة أحرص ما تكون على المال العام وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت إنتهاء الجهات المختصة سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص. وقال المحافظ أن الموضوع معروض حالياً على المجموعة الوزارية لفض نزعات الاستثمار، مؤكداً أن المحافظة ملتزمة بما يصدر عنها من قرارات ونعمل دائما وفقاً للقانون ولا نخضع للضغوط ونحتفظ بحقنا تجاه من يحاول إلصاق التهم الزائفه بنا.