أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن المحافظة سعت فى كل خطوة إلى الالتزام بالقانون فيما يخص موضوع جمعية بداية لتنمية المجتمع وفقاً لما صدر عن لجنة الفتوى بمجلس الدولة. وقال المحافظ، إن البلاغ المقدم من الجمعية فى الاتهام بإهدار المال العام والتقاعس فى آداء مهام الوظيفة واستغلال الصفة التنفيذية فى منع إعطاء الجمعية تراخيص بناء على قطعة الأرض الكائنة برقم 1 شارع مقار بالدقى لا يستند لأى سند صحيح وما هو إلا وسيلة إكراه تمارسها الجمعية على المحافظة وأجهزتها للضغط عليها لمنحها ترخيص البناء رغم عدم استيفاء الشروط المطلوبة، حيث أن هذه الأرض مباعة للجمعية من شركة الكوكاكولا للمياه الغازية والتى آلت ملكيتها إليها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنظام الخصخصة. وأكد أن المحافظة التزمت بفتوى مجلس الدولة بعدم جواز استغلال الأرض للبناء وتغير النشاط، حيث إن عقد البيع تضمن قيداً بضرورة الحفاظ على النشاط الرئيسى لها وهو ما يحول دون قيام المستثمر ببناء مشروعات سكنية على الأرض والتى كان مقام عليها مصنعاً لشركة الكوكاكولا. وأكد المحافظ بأن هذا الأمر لم تقرره محافظة الجيزة وإنما قررته إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى فتواها التى أرسلتها للمحافظة فى مايو 2013 عندما لجأت إليها المحافظة بصفتها الناصح الأمين للدولة وقت تعارضت الآراء القانونية فى شأن أحقية الشركة ومن بعدها الجمعية فى الحصول على الترخيص. وأشار أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة عاودت التأكيد على ذات الرأى بعد قيام المحافظة بالعرض عليها مرة أخرى سبتمبر 2013 نظراً لإثارة الجمعية الموضوع بالرأى العام ووسائل الأعلام وإظهاره على أنه تعنت وإضاعة المال العام، مؤكداً أن المحافظة أحرص ما تكون على المال العام وسوف تقوم بتحصيل الرسوم وقت انتهاء الجهات المختصة، سواء مجلس الدولة أو مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص. وقال المحافظ، إن الموضوع معروض حالياً على المجموعة الوزارية لفض نزعات الاستثمار، مؤكداً بأن المحافظة ملتزمة بما يصدر عنها من قرارات ونعمل دائما وفقاً للقانون ولا نخضع للضغوط ونحتفظ بحقنا تجاه من يحاول إلصاق التهم الزائفة بنا.
