التقرير الشهرى للبنك المركزى عن شهر أغسطس 2013 عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 42.4 مليار جنيه بمعدل 8.4% خلال السنة المالية 2012-2013، مؤكدا أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على 64.5% من إجمالى أرصدة التسهيلات الممنوحة فى نهاية يونيو 2013. التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة، ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، أشار إلى حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 34.6% من تلك الأرصدة فى نهاية العام المالى السابق، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.6%، أما الزراعة فبلغت حصتها من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نحو 1.2%. وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنحو 4 مليارات دولار بمعدل 11.6% مسجلا نحو 38.4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 مقارنة ب34.4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012، وهو ما أرجعه التقرير إلى صافى استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكل آجالها بلغ نحو 4.5 مليار دولار بالإضافة إلى انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 460.4 مليون دولار. أما عن أعباء خدمة الدين الخارجى فارتفعت بنحو 62.5 مليون دولار لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو لمارس 2012-2013، وبذلك يرتفع رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 14.7% بنهاية مارس الماضى مقابل نحو 13.1 نهاية مارس 2012. فى الوقت نفسه، يقول الخبير الاقتصادى محمد نور الدين إن الدين الخارجى فى ارتفاع مؤكد خلال الفترة القادمة، وهو ما ستظهره التقارير القادمة للبنك المركزى، ويرجع نور الدين توقعه بزيادة الدين الخارجى إلى حزمة المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية التى تلقت مصر جزءا منها على مدار الشهرين ونصف الماضيين والجزء الآخر فى طريقه إلى الوصول لخزانة البنك المركزى نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن السعودية قدمت نحو 5 مليارات دولار ثلاثة منها منحة نقدية وبترولية و2 فى شكل وديعة، أما الإمارات فمنحت مصر مليار دولار وأودعت مليارين آخرين لدى البنك المركزى، بينما تودع الكويت 2 مليار دولار كوديعة نهاية الشهر الجارى، وبذلك فإن الدين الخارجى لمصر مرشح للزيادة بمقدار 6 مليارات دولار نهاية سبتمبر يتم خصم 2 مليار منها تم ردها إلى قطر ثمنا للوديعة التى رفضت قطر تحويلها إلى سندات بسبب الخلاف السياسى القائم بين الدولتين عقب 30 يونيو، وهو ما يجعل الزيادة فى الدين الخارجى مرشحة لتسجيل مبلغ 4 مليارات دولار، مشددا على ضرورة التوجه الحكومى لخلق مصادر دولارية ذاتية واستعادة المصادر الدولارية المتوقفة كالسياحة والتصدير، نظرا لأن المساعدات العربية ليست سوى مسكنات لا تعالج النقص الحقيقى فى الموارد الدولارية. فى الوقت نفسه أوضح المركزى فى تقريره أن إجمالى الدين العام المحلى تجاوز التريليون جنيه بنحو 460 مليار جنيه نهاية مارس أى بنهاية ثلاثة أرباع العام المالى الإخوانى، يستحق على الحكومة منه 82.9% بواقع تريليون و211.2 مليار جنيه بزيادة بلغت 220.7 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من حكم الإخوان، بينما يستحق على بنك الاستثمار القومى نحو 12.7% بواقع 185.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو مليار جنيه. وترجع الزيادة فى الدين العام المحلى وتحديدا مديونيات الحكومة إلى التوسع فى الاقتراض الداخلى من خلال طرح سندات وأذون خزانة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة هذه الديون بسبب التخفيض المتكرر للتصنيف الائتمانى لمصر بعد الإعلان الدستورى لمرسى فى نوفمبر الماضى. لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها الأخير خفض سعر الفائدة الرئيسى نصف نقطة مئوية على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى، ويعد هذا التثبيث الثانى بعد قيام لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأخير فى الأول من أغسطس الماضى بخفض أسعار الفائدة. الرئيس السابق للبنك المصرى الوطنى، الدكتور أحمد قورة، قال ل«التحرير» إن قرار لجنة السياسات بخفض سعر الفائدة إجراء نظرى فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، إذ إن القرار فى حد ذاته يكون مؤثرا فى الاقتصاد ولا بد أن يكون متزامنا مع العديد من العوامل أهمها سياسة اقتصادية واضحة واستقرار أمنى وخطة استثمارية حكومية وأخرى للقطاع الخاص. قورة أكد أن الأصل فى تخفيض سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية هو تخفيض تكلفة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ما توقع قورة عدم تحققه بسبب الاضطرابات السياسية فى المرحلة الحالية. قورة أضاف أن المنفعة الأساسية من تخفيض سعر الفائدة تخفيض تكلفة الدين الحكومى المحلى لما تعتزم الحكومة اقتراضه، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تقوم بإحلال الديون القديمة المتعاقد عليها بأسعار فائدة أعلى وتقترض غيرها لتستفيد من السعر المنخفض للفائدة الذى أقرته مؤخرا.
