سجلت السيولة المحلية بالجهاز المصرفي زيادة قدرها 40.7مليار جنيه بنسبة 4% خلال ال 8 أشهر الأولي من العام المالي الجاري لتصل السيولة المحلية الي تريليون و50 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي. أشار البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له الي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 3.116 مليار جنيه بمعدل 15.4% خلال نفس الفترة أما الأصول الأجنبية فقد شهدت تراجعا بما يعادل 6.75 مليار جنيه بمعدل 8.29% وجاء الانخفاض علي خلفية تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك. وبحسب البنك المركزي فقد ارتفع المركز المالي للبنوك بنحو 7.52 مليار جنيه بمعدل 2.4% مسجلا 3.1 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي. أشار التقرير الي تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية بنحو و 21 مليار جنيه بمعدل زيادة 4.4% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64% وحصل قطاع الصناعة علي 7.33% والخدمات 2.27% ثم التجارة 5.10% والزراعة 4.1%. وخلال ال 9 شهور الماضية فقد الاحتياطي الدولي لدي البنك المركزي نحو 4.11 مليار دولار بنسبة 1.43% مسجلا 1.15 مليار في نهاية مارس الماضي بما يغطي الواردات السلعية لنحو 1.3 شهور. ووفقا للبنك المركزي فقد انخفض الدين الخارجي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة 5.3% ليصل في نهاية ديسمبر الماضي حوالي 7.33 مليار دولار مقارنة بيونيو الماضي ويعزي ذلك الي انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترضة بها أمام الدولار بما يعادل 2.1 مليار دولار وتحقق صافي استخدام للقروض والتسهيلات بنحو 348 مليون دولار الي جانب انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية في الأسواق العالمية بما قيمته 376 مليون دولار نتيجة شراء كيانات مصرية لجزء من هذه السندات والصكوك بقيمة 2.189 مليون دولار الي جانب سداد الشريحة الثانية من السندات الدولارية والتي استحقت في يوليو 2011 بقيمة 9.186 مليون دولار. وقد تحسنت نسبة رصيد الدين للناتج المحلي الاجمالي مسجله 9.12% مقابل 8.14% في ديسمبر 2011 بينما ارتفع مؤشر خدمة الدين للحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتبلغ 7.4% مقابل 3.4%.
