تكرار الأحداث الطائفية ناتج عن الإفلات من العقاب القانوني.. والدولة تقوم بالتمييز بين مواطنيها عار وطني على المصريين والنواب أن يترك قانون التظاهر بمواد ضد الدستور إعفائي من منصب نائبة رئيس الهيئة البرلمانية تنظيمي لا يؤثر على عملي بالحزب والبرلمان الختان جرم وهو قطع وبتر عن عمد يجب يعاقب عليه القانون بعقوبات مغلظة حتى الآن لم يقرر المجلس مد فترة الانعقاد.. هذا يقال ولم يعلن رسميا نادية هنري نائبة برلمانية أصبحت حديث الصحافة ووسائل الإعلام، كانت هي الصوت الأكثر وضوحا في رفض الاعتداءات الطائفية الأخيرة على مواطنين أقباط في عدد من قرى ومراكز محافظتي المنيا وبني سويف، كما تم إعفائها مؤخرا من منصبها كنائبة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. «التحرير» أجرت مقابلة مع النائبة البارزة تحدثت خلالها عن الاعتداءات الطائفية، وعن رفضها لختان الإناث وعن مطالبها بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية هذا القانون، وغيرها من الموضوعات.. وإلى نص الحوار: كيف ترين قرار حزب المصريين الأحرار بإعفائك من منصبك كنائبة لرئيس الهيئة البرلمانية؟ قرار تنظيمي لا يؤثر على عملي في الحزب ولا عملي كنائبة في البرلمان. وكيف علمتي بالخبر؟ علمت بخبر إعفائي من منصب نائب رئيس الهيئة البرلمانيَّة من خلال جروب «واتسآب» الخاص بنواب الحزب ولم يتم التَّواصل معي بشكل مباشر لإعلامي بالخبر أو بأسبابه، وأنا أعتز بمبادئ الحزب الَّتي تأسس عليها، وهي مبادئ الدَّولة الديمقراطية المدنيَّة الحديثة والمتفقة تمامًا مع مبادئي السِّياسيَّة، وهي ما شجعتني على الانضمام للحزب. ما رأيك في ردود أفعال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لكِ؟ رد فعل النَّاس على هذا القرار أظهر محبتهم واحترامهم، وهو الأمر الَّذي بعث البهجة في قلبي، وأعتز بكل من تضامن معي، وثقة النَّاس تدفعني دائمًا للمضي قدمًا والاستمرار في البحث عن الحق أينما وُجد. لماذا ارتفعت وتيرة الاعتداءات الطائفية على مواطنين أقباط خاصة في المنيا في الفترة الأخيرة؟ تكرار هذه الأحداث ناتج عن الإفلات من العقاب القانوني، مما يزيد معدل تلك الجرائم، ورغم كلمات السيد الرئيس القوية عن المواطنة يوم الخميس الماضي إلا أنه حصلت أحداث في بني سويف أمس الجمعة بالهجوم على منازل أقباط، وخطورة ما يحدث من انتهاك ضد الأقباط يسمح باختراق تحالف 30 يونيو، وتبدا دوائر مختلفة في فقدان الثقة في إدارة الدولة للأمور. ما رأيك في تجاهل رئيس المجلس لطلبك الكلمة بخصوص الأحداث الطائفية؟ دكتور علي عبد العال، أعلن في اليوم التالي لطلبي أنه يتابع أحداث المنيا بنفسه مع الجهات المسؤولة، وكذلك أصدر خطابا باسم نواب مصر يطالب فيه بتطبيق القانون ومحاسبة المخطئين، وهي خطوة من الخطوات يجب أن يتبعها خطوات كثيرة جدا لتطبيق القانون. منذ أسبوع أطلق النائب أحمد الطحاوي تصريح يؤيد ختان الإناث.. ما رأيك؟ مثل هذه التصريحات توضح المشكلة المتواجدة في المجتمع وأن الفكر والثقافة الحالية ليست في المناطق البسيطة ولدى غير المتعلمين، بل لدى المتعلمين والمتعلمات، ويجب التعامل بجدية لاستعادة الفكر الصحيح من خلال التوعية بمخاطر جريمة الختان وتفعيل قانون قوي وتعديلات قوية على عقوبة الختان. وما الخطوات الواجبة لمواجهة الداعين لختان الإناث؟ تصريحات النائب التي أرفضها بشدة وهي من نائب وطبيب بمثابة إنذار للمجتمع بأن هناك خلل في الثقافة المصرية وتشويه للفكر، الختان جرم وهو قطع وبتر عن عمد، يعاقب عليه القانون، الأهم معالجة القانون، القانون يشوبه التناقض، ولابد من معاقبة الأطباء ومعاقبة المنشآت الصحية التي تجرى بها عمليات الختان، وعقاب الأهل، والأهم عودة وصحوة المجتمع المدني والخطاب الثقافي والتوعية بأضرار الختان، خاصة أنها عادة قديمة وليس لها علاقة بالأديان. هل هناك تعديلات قانونية واجبة؟ لابد من إلغاء مادة 61 من العقوبات التي تبيح اللجوء للجريمة وقاية للنفس من ضرر جسيم، ولابد من توسيع المسؤولية الجنائية، ومن المؤسف أن نكون على درجة من العلم وفي السلطة وأن نهدر الكرامة الإنسانية ونحلل الجريمة، هذا الصوت يوضح أن هذا هو المجتمع. هل سنرى قانوني العدالة الانتقالية وبناء الكنائس قبل انتهاء دورة الانعاقد الأولى كما نص الدستور؟ مادة 241 من الدستور تنص على أنه يلتزم مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية، والوزير المستشار مجدي العجاتي، قال إن الحكومة لن تتقدم بقانون للعدالة الانتقالية لمجلس النواب، ولم يتم عرض مشروع قانون يخص العدالة الانتقالية حتى الآن، وأن تم سيحال للجان المختصة، «حقوق الإنسان» و«الشئون التشريعية والدستورية»، حسب ما قيل لابد من تطبيق المواد الدستورية، وقد نمتد في العمل ولا نحصل على الإجازة السنوية. هل هناك عقبات لإصدار قانون العدالة الانتقالية؟ المعضلة أمام القانون هي الفترة الزمنية التي يشملها القانون، هل نبدأ من 1981 أم من ماذا؟ والمشكلة الرئيسية أن الشعب يشعر أن جرائم كثيرة ارتكبت في حقه السنوات الماضية والعدالة التقليدية لم تنجح في محاسبة المخطئين، والسؤال هل الأدلة مطموسة أم أن القانون لم يفعل؟ ولابد أن تكون فلسفة القانون هو أن يصل المجتمع لحالة من الرضا بأن هناك من تم محاسبته، كذلك يجب أن تستند العدالة الانتقالية على الإصلاح المؤسسي بإصلاح مؤسسة العدالة الجنائية والقانون، ونحتاج لإنفاذ القانون. وماذا عن قانون بناء الكنائس؟ يقال إنه قدم للمجلس، ولم يصلنا بعد، وحزب الوفد كان قدم مشروع قانون لبناء الكنائس، وكذلك الدولة، لكن لم يصلنا القانون، أو مواعيد لمناقشته، وهو من القوانين الهامة التي تحقق المواطنة، ويجب مناقشته بجدية، ويجب أن يراعي ما تحتاجه كل كنيسة على حسب طقسها في بناء المبنى، والأهم ضمانات السلامة والأمان، وأن يراعي المبدأ الدستوري بكفالة حق العبادة للجميع. هل القانون سيمنع الاعتداءات الطائفية على أقباط بسبب بناء الكنائس؟ هو نفس الفكرة في مواجهة الختان وتجريمه، نحتاج لنفس العلاج لمن يرفضون أن يصلي الآخر، ولا يجب أن تترك الدولة مجموعة من المواطنين ليكون لهم السيادة على مواطنين آخرين. تقدمتي بطلب لتعديل مادة (98) من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.. ماذا حدث؟ مادة ازدراء الأديان (98 ) يجب أن تلغى، لأنها تستخدم في غير ما تم تشريعها لأجله، وهي مرتبطة بحادثة الخانكة أو الزاوية الحمراء، وكانت تنص على عدم تكدير السلم العام والأمن القومي لمن يعتلون المنابر ويحرضون ضد الآخر، وكانت لحماية المسيحيين من التحريض والكره، واستخدمت ضد المسيحيين، وأكثر من 90% من القضايا على مسيحيين، ولو نريد حماية الأديان، لابد من تجريم التحريض ضد الآخر، ويجب ضبط المصطلحات القانونية حتى لا يكون القانون فخ، ومن المؤسف أن هذه المادة تجعل محكمة تحكم بسجن شخص ثم تحكم بالبراءة لأن المادة مطاطة وغير منضبطة. لكن البعض يشدد على وجودها لحماية الأديان؟ الأديان يحميها الله صاحبها وليس البشر، لقد جرفنا وجهلنا على مدار سنوات طويلة وخدوعنا دينيا لمن صوروا لنا الله بطريقة مشوشة، وبالتالي استعادة الفكر المنضبط يحتاج لفترة من الوقت، واستعادة قيم التعايش المشترك تحتاج لوقت، ولا يجب أن تميز الدولة بين مواطنيها، والدولة حتى الآن تقوم بالتمييز ضد مواطنيها، ونحتاج قانون فاعل ناجز يطبق ويطاع. وما هي مقترحاتك لتعديل المادة؟ قدمت مشروع لتعديل المادة بمسمى «تشويه الأديان» بنصوص واضحة وحازمة وكلمات منضبطة بحيث أن لا نعطي فرصة بأن يصبح القانون «فخ»، خاصة أن تعريف كلمة ازدراء يعني عدم الجور على حرية الآخر، وأن لا تهاجم معتقدات من باب إنك تهاجم حريتي، ولا بد من ضبط المصطلح، فماذا تعني كلمة ازدراء: احتقار أو تحقير أو عدم رضى، فالمهم، تعريفها في القانون، وعندما نتفق على المصطلحات سيكون القانون سهل ولن نجد من يختلف عليه، حاليا المصطلحات غير منضبطة والمادة (98) تستخدم في غير ما صيغت من أجله. هناك انتقاد يوجه للمجلس بالحصول على إجازات كثيرة، وأنه سيمد فترة الانعقاد.. فما ردك؟ أهلا بكل الانتقادات، حتى الآن لم يقرر مد فترة الانعقاد، هذا يقال ولم يعلن رسميا، ما يقال بإن المجلس يحصل على إجازات كثيرة، غير حقيقي، وارد تكون إجازة من الجلسات العامة لكن اللجان تعمل ولا تحصل على إجازات، في لجنة حقوق الإنسان لدينا اجتماعات دائما، وأعمل في لجنة تقصي حقائق القمح، في الفترة الماضية كان هناك إجازة من الجلسات العامة لكن اللجان تعمل دائما. هل ترين أن المجلس لبى طموحات الشعب المصري؟ كان متوقع من المجلس الكثير والكثير، ولا ألوم من ينتقد المجلس ويسأل عما فعلنا، لكن دخلنا المجلس، وكان هناك فوق 800 قرار بقانون وعلى مدار أكثر من أسبوع نعمل يوميا من 9 صباحا حتى 1٫00منتصف الليل، بعدهاأخذنا فترة طويلة لتعديل اللائحة، ثم برنامج الحكومة ثم الموازنة، نعلم أن هناك الكثير لأنها مرحلة انتقالية وهناك ضغط واحتياج أكبر. كيف تقيمين أدائك بشكل شخصي وأداء زملائك؟ وضعت خريطة لفترة الانعقاد الأولى لأسير عليها، للأسف غير راضية، لأسباب كثيرة منها انشغال المجلس بأمور تراكمية، وهناك كفاءات عالية في المجلس كثيرة، تعطي حيوية، كذلك النائبات والتنوع جيد، وعن نفسي أحتاج لمزيد من الخبرة البرلمانية في استخدام الآليات البرلمانية، والصورة العامة للبرلمان توضح أنه لم يتشكل أغلبية أو معارضة بوضوح، ومفهومنا عن المعارضة يجعل الكل متخوف باعتبارها أمر غير جيد، رغم أن المعارضة الوطنية تجعلك تفتح عينك، والمعارضة الحالية غير معارضة الإخوان التي لم تكن على نفس أرضية الوطن. وماذا عن ائتلاف دعم الدولة ألا يشكل أغلبية؟ رغم وجود دعم الدولة إلا أنني لم أشعر بأنهم الأغلبية أو على وفاق كامل. ماذا تتمنين في الفترة المقبلة؟ حققت 10% مما كنت أطمح إليه، وبكل إيمان وثقة نحن في مرحلة صعبة ويجب ترسيخ المواطنة وتحقيق العدالة النجازة وسيادة القانون التي تعني الإنجاز وتكافؤ الفرص، ومحاولة كبح جماح الفساد وكل هذا يحتاج لمجهود ووقت. كما كنت أتمنى أن نعدل قانون التظاهر، هناك عار وطني على المصريين والنواب، أن يترك هذا القانون بمواد ضد الدستور، وحتى الآن لم يعدل، كذلك قانون تجريم الحبس في النشر الذي قدمته منذ فترة ومفترض أن يناقش، كل ما يتعلق بالحقوق والحريات، لا يعقل أن تسجن الكلمة في السجون. وأرجو قبل نفاذ دورة الانعقاد الأولى أن نخرج للشعب طاقة نور وأمل في خروج المظلومين من السجون، في نهاية عام 2016 عام الشباب أن نخرج الشباب، والكتاب أمثال أحمد ناجي وغيره، قبل نهاية الدورة. كيف تقيمين الوضع الاقتصادي لمصر؟ مصر على حافة انهيار اقتصادي يؤرقنا ويؤلمنا، ولا أستطيع الحكم على النواب وآدائهم، ألوم على الأحزاب لأنها طوق النجاة للعمل السياسي الذي جرف مثل كل شيء، وكل أزمات مصر تحتاج رؤى سياسية، مثل ريجيني وإثيوبيا وسد النهضة، وأزمة الموازنة.
