كتب - علي هارون أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان اعتراضه على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي. وقال حجازي، في تصريحاتٍ صحفية، اليوم الاثنين، إنَّ تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزءًا من المخصصات الدستورية "النسب المقررة في الدستور" لسداد ديون البلاد المحلية، ما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليًّا للنهوض بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمي بالمليارات. وأضاف حجازي: "كما هو معلوم للجنة أنَّ النسب المنصوص عليها في الدستور المخصصة من الناتج المحلي الإجمالي هي 4% للتعليم و2% للتعليم العالي و1% للبحث العلمي، وليس من المنطقي أن يتم تحميل جزءٍ كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي كنصيب التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من فوائد ديون مصر المحلية والتي هي ورث عشرات السنين في وقت نحلم جميعًا بل ويسعى رئيس الجمهورية للنهوض بتلك القطاعات الحيوية في الاقتصاد". وتابع: "تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها في الدستور للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بطرق ملتوية وغير مبررة"، متسائلًا: "كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص في كل ملف من الثلاثة نصيبهم في فوائد ديون مصر، والتي كان من المفروض أن تنفق عليها بدلًا من أن تخصص كنصيب في فوائد ديون مصر المحلية، لا سيَّما أنَّ إجمالي هذه الديون يمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر والذي يقرب من 2.8 تريليون جنيه".
وطالب حجازي بإعادة النظر في تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أكَّد في أكثر من اجتماع رسمي أو لقاء صحفي، أهمية النهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
