كتب- أحمد سعيد حسانين ومحمد رشدي رصدت «التحرير» تفاصيل نحو 120 دقيقة قضاها نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، في أولى جلسات محاكمتهم العاجلة، اليوم السبت، أمام جنح عابدين، بتهمة إيواء متهمين بمقر نقابة الصحفيين.
من عبد الخالق ثروت لعابدين فى البداية توجه عدد من الصحفيين، فى تمام الساعة التاسعة صباحا من مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت إلى محكمة جنح قصر النيل بعابدين، للتضامن مع نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، وفى تمام الساعة ال9.30 صباحا، وصل "قلاش" وعضوي المجلس إلى مقر المحكمة وسط هتافات بعض المؤيدين لهم أمام المحكمة. وقال نقيب الصحفيين لدى وصوله فى تصريحات صحفية، إن «معركتنا هي الحفاظ على كرامة نقابتنا وقيم المهنة»، مشددا على أنه «لا يمكن فصل قضيتنا عن السياق العام». غضبة صامتة أمام المحكمة بالتزامن مع بدء المحاكمة، نظم عدد من الصحفيين، وقفة احتجاجية صامتة أمام المحكمة، ورفع المشاركو لافتة كبيرة تقول «الصحافة ليست جريمة ونطالب بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين» كما رفعوا الأقلامن وانضم لهم الكاتب الصحفى عمار على حسن، والخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق.
المحكمة في قبضة الأمن فى الوقت الذى منع فيه قاضى المحكمة الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية الجلسة، شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مكثفة، وانتشار عدد كبير من أفراد وفرق الأمن المركزي بالتزامن مع محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، وسط وجود أعداد من الصحفيين للتضامن. وحضر لفيف من المحامين، من بينهم المحامي الحقوقي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وطارق العوضي المحامي بالنقض، كما وصل وفد من الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانضمام إلى لهيئة الدفاع عن المتهمين، بعد تكليفه من المجلس القومى لحقوق الإنسان أبو سعده رسمياً بتمثيله فى جلسة اليوم، للتضامن مع نقيب الصحفيين وعضوي النقابة في أولى جلسات محاكمته، بإيواء مطلوبين أمنياً. تعنت النيابة طلبت هيئة الدفاع عن يحي قلاش، نقيب الصحفيين، التأجيل للإطلاع على أوراق الدعوى، وتصوير صورة رسمية من أوراق التحقيقات،حيث انهم لم يطلعوا على أوراق القضية بسبب تعنت النيابة معه، كما طلب خالد على المحامي، الاطلاع على تحقيقات النيابة في واقعة القبض على محمود السقا وعمرو بدر من مقر النقابة، منوها أن القضيتين وجهان لعملة واحدة ولا يجوز فصلهما. وقال على، في تصريحات للصحفيين، إنه «غير معقول إحالة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس للمحاكمة بسبب احتماء صحفيين بالنقابة، ومطالبتهما بالسؤال عن صحة قرار ضبطهما وإحضارهما».، مضيفا: «من يتوجه لشارع عبدالخالق ثروت لا يمكن أن يهرب بالتأكيد، كما أن محمود كامل عضو المجلس حينما سأل عن طلب ضبط وإحضار عمرو بدر، نفى قسم الشرطة هذا الأمر مطلقا، ولكننا سننتظر لنرى ماذا سيحدث». وتابع «علي»: «لا نعلم حتى الآن ما إذا كان سيستمر محاكمتهم في محكمة عابدين أم سيتم نقل المحاكمة لمحكمة معهد الأمناء في التجمع الخامس». وعقب انتهاء المحاكمة أصدرت محكمة جنح قصر النيل قرارا بتأجيل أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة، لجلسة 18 يونيو للاطلاع. مسيرة من المحكمة للنقابة عقب انتهاء جلسة المحاكمة نظم عشرات الصحفيين مسيرة من أمام محكمة عابدين اتجهت إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مرددين هتافات "ياحرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك" ،"عاش نضال الصحفيين"، و"ارفع راسك فوق انت صحفي". احترام القضاء عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا لدى وصول قلاش وعضوي المجلس وعقب انتهاء محاكمتهم، وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة: «احتراما وتقديرا للقضاء المصرى العظيم امتثلنا اليوم أمام محكمة جنح قصر النيل فى القضية التى أحيلت الأسبوع الماضى بتهمة إيواء عمرو بدر ومحمود السقا».
وأضاف عبد الرحيم: «امتثلنا اليوم رغم أن النقابة كلفت فريق كامل من الدفاع، يمكن أن يحضر الجلسة بدوننا، ولكن أردنا بعث رسالة قوية مفادها أن نقابة الصحفيين تحترم القضاء والقانون، ويؤكد أن ما يشيع فى الفترة الماضية بأن النقابة لا تنفذ القانون لا أساس له من الصحة».
وأوضح عبد الرحيم، أن الدفاع طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وضم صورة رسمية من محضر ضبط عمرو بدر والسقا وصورة التحقيقات معهم،مضيفا انها قضية مرتبطة مع بعض.، وتابع سكرتير الصحفيين قائلا: «القضية كبيرة ومحتاجين ضم أوراق وسماع شهود». كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة العاجلة وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقيا القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. تجدر الاشارة إلى أن نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد نبوى، كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم فى البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، حيث توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل.
