أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناءًا على طلب وزارة المالية إجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي. وقال عمرو الجارحي وزير المالية: إن "التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس على مدى السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي"، لافتًا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الإلكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الإلكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الإقليم، بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث أن كل هذه القضايا تتطلب أساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة. وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي تعرض أيضًا للخطوات الأخرى التي تقوم بها وزارة المالية مثل إعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن التقرير أوصى بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة. وأوضح أن التقرير أوصى أيضًا بضرورة البدء من الآن في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطى دور في هذا المجال تعميقًا لسياسة اللامركزية، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر. وحول الجوانب الأخرى التي رصدها التقرير نوه "الجارحي" إلى أن التقرير أشاد أيضًا بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحًا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة. إضافة إلى إعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقًا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك.
