أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق، لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية لاجراء تقييم تشخيصي لوضع الجمارك وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن ان يقدمه "النقد الدولي" من مساعدات فنية في المجال الجمركي. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات له اليوم إن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الاخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي. وأوضح "الجارحي" أن البعثة ذكرت تحسن العمل الجمركي، في ظل اتجاه الوزارة لإجراءات اصلاحية اخري عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية لوضع اساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الاخري سواء بمصر او بدول الاقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، حيث ان كل هذه القضايا تتطلب اساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة. وأشار "الجارحي"، الي ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض ايضا للخطوات الاخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك ، لافتا الي ان التقرير اوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح من اجل ضمان ان يتسق مع افضل الممارسات الدولية في الادارة الجمركية الحديثة. وقال الوزير ان التقرير اوصي بضرورة البدء من الان في وضع استراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة مع اشراك اكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الاستراتيجية وخطط التطوير السنوية الي جانب منح المستويات الادارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من أهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الأعمال بمصر. وذكر أن التقرير اشاد بالتقدم الذي حققته الوزارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقترحا وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع كي يتماشي مع الاولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة. وأوضح ان التقرير اوصي ايضا بإعداد استراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الاستراتيجية لمصلحة الجمارك. وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر أشار الوزير إلي أنها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الي جانب دعم تطوير منهج شامل لادارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف اية محاولات للتهرب الجمركي وايضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.
