اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية اجراء تقييم تشخيصي لوضع الإدارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح وما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي. وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم ملموس علي مدي السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي لافتا إلي ان بعثة صندوق النقد الدولي أكدت علي هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية اخري عديدة تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية من اجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الاخري سواء بمصر او بدول الإقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي.وقال ان التقرير أوصي بضرورة البدء من الآن في وضع إستراتيجية عمل جديدة للجمارك للسنوات الثلاث المقبلة، لافتا الي انه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك .وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر أشار الوزير إلي انها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد للمصلحة والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية إلي جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك. من جانبه كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان التقرير تضمن 13 محور يقترح الصندوق العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وتشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك حيث نستعد بالفعل لعرض مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء. وأضاف ان التوصيات تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتوائم مع الأساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد أطرافها مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا إلي ان مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا.
