تنظر صباح غدآ السبت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل اولى جلسات الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، واعادته الى منصبه كنائب عام شرعى وفقا للقانون. وتنظر الدعوى أمام الدائرة 120 طلبات رجال القضاء وهى ذات الدائرة التى اصدرت الحكم السابق ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وقررت اعادة عبدالمجيد محمود الى منصبه السابق كنائب عام ثم تقدم عقب الحكم، المستشار طلعت عبدالله بطلب لرد قاضى المحكمة ورفضته الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف وقررت تغريم النائب العام 12 ألف جنيه في سابقة هي الأولي من نوعها. وعقب الحكم طالب النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود قلم كتاب محكمة الاستئناف بالحصول على صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالي، إلا أن قلم الكتاب امتنع عن منحه الصيغة التنفيذية بحجة أن الحكم ابتدائي وليس نهائيا فأقام دعوى للحصول على الصيغة التنفيذية أمام الدائرة مصدرة الحكم برئاسة المستشار سناء خليل. وفي الجلسة الأولى لنظر الدعوى طلب النائب العام رد هيئة المحكمة وأحيل طلب الرد لدائرة مدنية بمحكمة الاستئناف، ثم أصدرت حكمها برفض الطلب، وغرمت النائب العام 12 ألف جنيه وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد موعد جديد لنظرها وقررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي تحديد جلسة 22 يونيو لنظر دعوى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار عزله وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله. وفى السياق ذاته تنظر محكمة النقض الثلاثاء 25 يونيو الجارى الطعن على حكم بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام حيث أكد مصدر قضائى أنه فى حال قبول الطعن وتأييد الحكم سيترك النائب العام الحالى منصبه فورا، وسيتم اختيار نائب عام جديد مستقل.