خبير اقتصادي: كان يمكن لمصر أن توفر المليارات إذا قامت بهذه الخطوة منذ 18 شهر "مشرق كابيتال": قرار البنك المركزي يفسح لنا المجال للعودة مرة أخرى إلى مصر قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تعليقها على قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار: إنها "خطوة من شأنها جذب الاستثمارات ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي". وأشارت "الوكالة" المتخصصة في الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة من المرجح أن تساعد في دعم الاستثمارات الأجنبية، وتخفف من أزمة الدولار التي تهدد النمو الاقتصادي في مصر. ولفتت "بلومبرج" إلى أن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد انخفض إلى أقل من 50% منذ عام 2011، لكنه استقر على 16 مليار دولار في خلال الشهور الستة الماضية، ويأمل صناع القرار السياسي إلى زيادته ليصل إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، بحسب ما قال البنك المركزي. "الوكالة الأمريكية" نقلت عن سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، القول عن قرار البنك المركزي: "هي خطوة مرحب بها، ولكنه تحول سياسي طال انتظاره، كان يمكن لمصر أن توفر المليارات في الاحتياطي النقدي إذا قامت بهذه الخطوة منذ 18 شهر". وأضاف الخبير الاقتصادي "السؤال الآن هو، هل سيتابعون ذلك الأمر؟ إذا احتاج الجنيه المصري إلى خفض قيمته أكثر، هل سيقومون بذلك؟ هل السلطات مستعدة لتحمل زيادة التضخم الذي ستجلبه هذه الخطوة؟". وأفاد عبد القادر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "مشرق كابيتال" في دبي، "خاصة من ناحية السندات، هذه الخطوة تنهي قضية خفض قيمة الجنيه، التي كانت تؤرقنا لمدة طويلة". وكانت شركة "مشرق كابيتال" قد باعت ممتلكاتها في مقابل السندات المصرية المقومة بالدولار في العام الماضي، لكن حسين أوضح "الآن بعد هذه الخطوة، من الممكن أن تفسح مجالًا لنا في مصر مرة أخرى". وأوضح مصدر مسؤول من البنك المركزي، للوكالة الأمريكية "يراهن صناع القرار السياسي أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد المستثمرين الأجانب في تغطية الدين الحكومي المحلي في مقابل الجنيه المصري". لجنة السياسة النقدية من المحتمل أيضًا أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة، أو نصف نقطة مئوية، إلى 9.75 % في 17 مارس، وذلك وفقًا لمتوسط تقديرات خمسة اقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرج" آرائهم. فيما رحَّب محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي، قائلًا: "جميع المستثمرين كانوا يأملون القيام بهذه الخطوة، سواء كانوا محليين أو أجانب"، مضيفًا أنها ستجعل السوق أكثر استقرارًا، وتعمل على زيادة توافر العملة الأجنبية في السوق.
