تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصر بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عامين بعد سداد دفعة من الديون، وتمويل عجز الميزان التجاري المتزايد، بحسب وكالة "بلومبرج". وقالت الوكالة الأمريكية، اليوم الخميس، إن أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا شهد انخفاض صافي احتياطياته الدولية بنسبة 7.7% في شهر يوليو الماضي، وهو أكبر تراجع له منذ يناير 2013، لتصبح 18.5 مليار دولار، بحسب ما أفاد البنك المركزي على موقعه على الإنترنت. وأوضحت أن مصر سددت 667 مليون دولار إلى دائني نادي باريس، وخسرت 155 مليون دولار في إعادة تقييم أصول الذهب كما توضح البيانات. و"نادي باريس" الاقتصادي، مجموعة غير رسمية تضم مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة من أكبر الاقتصادات في العالم، تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلًا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها. وتعاني مصر لإعادة احتياطياتها إلى مستويات ما قبل الربيع العربي، وبينما ساعد الإنفاق على البنية التحتية في انتعاش النمو الاقتصادي، ما زالت قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية أدنى من مستوياتها قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وفقًا للوكالة. وفي تصريحات للوكالة، قال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة وهي أحد المؤسسات المصرفية الاستثمارية الرائدة في مصر، إن "وتيرة الانخفاض ليست مطمئنة". وأضاف "أنا لن أتفاجأ إذا كان هذا يعزى إلى تدهور الميزان التجاري الذي في رأينا أصبح مصدر قلق للنمو". ووفقًا لحسابات بلومبرج، تغطي الاحتياطيات في الوقت الراهن 3.6 أشهر من الواردات، مقارنة بأربعة أشهر في أبريل الماضي، عندما ارتفعت الاحتياطيات إلى ما يقرب من أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات مدفوعة بضخ 6 مليار دولار مساعدات نقدية إلى مصر من حلفائها في الخليج. ومنذ بداية العام، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنسبة 8.7%، ما يجعله ثالث أسوأ أداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجاوزت واردات البلاد الصادرات بقيمة 29.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأخيرة بزيادة 23% عن العام السابق.