اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، يسعى لاستعادة ثقة المستثمرين التي تضررت جراء 5 سنوات من الاضطرابات السياسية، عبر سداد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب المعلقة منذ انتفاضة عام 2011، وأن تلك الخطوة التي اتخذها في الأسبوع الأول لتوليه منصبه، وأدت إلى تخفيف أزمة الدولار على الفور، تشير أيضًا إلى أنه مستعد لسياسة نقدية أكثر تحررًا. وأشارت إلى أن البنك المركزي أعلن، في بيان أمس الثلاثاء، أنه سدد 547.2 مليون دولار لتسوية متأخرات مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج. غير أن المركزي أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة، والسندات الحكومية، وكذلك البورصة تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية. وفي تصريحات للوكالة، قال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في "سي آي كابيتال" القابضة وهي إحدى المؤسسات المصرفية الاستثمارية الرائدة في مصر: "هذا بالتأكيد يشير إلى إدارة أكثر تحررًا للنقد الأجنبي في مصر". واعتبر أنه "محفز إيجابي كبير، بعد بضعة أشهر من لا شيء"، لأن الدلائل على أن مصر لم تعد تقيد إعادة تدفقات الاستثمار قد يعزز من جاذبية الأصول في البلاد. ولفتت الوكالة إلى أن الجنيه يواجه ضغوطًا في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية لأقل من نصف مستوياتها قبل الربيع العربي، بينما تعاني السياحة للانتعاش في أعقاب تفجير طائرة الركاب الروسية في أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن البنك المركزي وفر أيضًا 57% من طلب المصارف المحلية على الدولار من خلال عطاءه الدولارى المعتاد أمس الثلاثاء، وهي أعلى نسبة منذ أن بدأت "بلومبرج" تتبع البيانات في يناير عام 2013، مقارنة بحوالي 20% لكل عطاءات هذا العام. وأوضحت أن سعر الصرف الرسمي للجنيه، الذي يتحكم فيه البنك المركزي، ظل ثابتًا عند 7.8301 مقابل الدولار، بينما يبيع تجار السوق السوداء العملة الأمريكية مقابل 8.556 جنيهًا وفقًا لمتوسط أسعار 4 تجار في القاهرة والأسكندرية استطلعت "بلومبرج" آرائهم، مقارنة ب8.5933 جنيه الأسبوع الماضي.