قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعلية فى جلستها اليوم الاحد، بقضية هروب السجناء من سجن «وادى النطرون»، استدعاء كلا من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للادلاء بشهادته، والمقدم محمد نجم ضابط بجهاز امن الدولة سابقا بمدينة السادات بجلسة اول يونيو، والعميد سعيد الشوربجى مدير مكتب مباحث امن الدولة سابقا بمدينة الاسماعيلية، والمسؤول عن اعمال الترميم بالشركة التى قامت بترميم سجن وادى النطرون عقب الاحداث بجلسة 8 يونيو، ومسؤول النشاط الدينى اثناء الاحداث بمباحث امن الدولة سابقا بجلسة 9 يونيو. واستعجلت المحكمة، جهازى المخابرات العامة والحربية لارسال ما لديهما من تسجيلات تليفونية بين حماس والاخوان. وافاد جهاز الامن الوطنى، المحكمة فى جلستها اليوم، بأنه ليس لديه تسجيلات هاتيفية بين الاخوان وحماس، غير انه قال فى خطاب تلقته هيئة المحكمة أن «قوات من حماس وحزب الله اقتحمت السجون ولكنهم لم يستدلوا عليهم». وعرضت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين خالد غزى ووليد سراج الدين، عددا من الاسطوانات المدمجة «السي ديهات» تتضمن وقائع اقتحام السجون بوادى النطرون، والمرج، وابو زعبل. واستعانت المحكمة بشاشة عرض كبيرة الى جانب عدد من المعدات الفنية لتمكينها من تفريغ 8 اسطوانات قدمتها هيئة الدفاع بالقضية، تتضمن مشاهد من اقتحام سجن «وادى النطرون» وهروب المساجين، ومشاهد يظهر فيها وقوع قتلى وضحايا خلال عملية اقتحام السجن، واظهرت المشاهد حدوث التلفيات على السجون وبعض الابراج والتى بدا عليها اثار لطلقات «الجرينوف». من جانبه قدم المحامى امير سالم للمحكمة اوراق هامة عبارة عن تقرير لاجتماع القيادات الامنية بشمال سيناء اثناء الاحداث، وهو التقرير الذى رفع لوزير الداخلية وقتها حبيب العادلى، ورصدوا فيه ما حدث باليوم والساعة، ويحتوى على بيان تفصيلى بعدد القوات التى دخلت البلاد عبر الانفاق، وكيفية وتوقيت دخولها. وتضمن التقرير أن 200 سيارة لاند كروز مسلحة بالمدافع الثقيلة والآر بى جي، دخلوا مصر عبر الانفاق وانهم مدربون ومحترفون، وعملوا «كماشة» على القوات المصرية، وهذه السيارات هي التى اقتحمت مصر ثم السجون وهى من حماس وحزب الله وكتائب القسام وتنظيم الجهاد الاسلامى، وقاموا بعمليات تدمير شاملة فى المنطفة من رفح للعريش واشتبكوا مرات عديدة مع القوات المصرية، المنتشرة بطول الطريق من رفح الى العريش (60 كيلو مترا).