محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تشهد غدا الأحد جلسة جديدة من جلسات القضية الأهم وهى هروب السجناء من سجن وادى النطرون وقت أحداث الثورة، وتحديدا يوم 29 يناير 2011، لكن تلك الجلسة ليست كأى جلسة ماضية، بل هى فاصلة فى مسار هذه الدعوى التى تكشفت فيها أمور كثيرة وخطيرة للرأى العام، لعل أهمها أن من قاموا باقتحام السجون وتهريب السجناء هم أعضاء حركة حماس الفلسطينية وليست وزارة الداخلية كما روج البعض وقت الأحداث. المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة والمستشاران وليد سراج الدين وخالد غزى أعضاء الدائرة ينتظرون فى جلسة الأحد رد المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطنى حول ما طلبته المحكمة فى جلسة 28 أبريل الماضى، من موافاتها بالتسجيلات التليفونية التى تمت بين الإخوان وحماس خلال أحداث الثورة.
«الدسستور الأصلي» علمت أن فى جلسة الأحد ستقوم المحكمة بتفريغ ثمانية «سى دى» قدمتها هيئة الدفاع، وهى تتضمن رصدا لشهادات السجناء الهاربين عبر وسائل الإعلام وشهادة للمسؤول الأمنى الفلسطينى محمد دحلان على قناة «العربية»، وهو يقول إن من اقتحم السجون هم «حماس»، وكذا لقطات من بعض القنوات تظهر فيها التلفيات التى حدثت بالسجون وبعض الأبراج ويوجد عليها آثار لطلقات الجرينوف.
الجميع بالطبع سينتظر ما تقدمه الأجهزة الأمنية والمخابراتية لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإفادات عن الاتصالات التى تمت بين الإخوان المسلمين وحركة حماس فى أثناء الثورة، تلك الاتصالات التى لم يتوقف الرأى العام عن الحديث عنها خلال الأيام الماضية، وما نشر عن وجود اتصالات سرية بين الطرفين قبل يوم 25 يناير 2011 للترتيب لإحداث الثورة.
المحكمة طالبت خلال جلسة 28 أبريل الماضى، بموافاتها بتحريات ومعلومات أجهزة المخابرات الحربية والمخابرات العسكرية والأمن الوطنى بشأن الأحداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وما تخلف عنها من وقائع اقتحام وإتلاف وسرقة وقتل وإصابات وغيرها نتجت عن عملية اقتحام السجن.
وطلبت المحكمة أيضا موافاتها بما إذا كانت تلك الأجهزة قد رصدت ثمة اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات (جماعات تنظيمية أو جهادية أو تكفير وهجرة أو إخوان مسلمين) داخل مصر بشأن اقتحام السجون فى أثناء الثورة، «على أن توافى تلك الأجهزة بجميع تلك التسجيلات بجلسة 26 مايو المقبل».
فهل ستلتزم هذه الأجهزة بما طلبته المحكمة وستقدم بالفعل ما لديها من مستندات عن هذه الوقائع، أم أن الرد سيكون سلبيا كما كان فى مخاطبات سابقة بين المحكمة ووزارة الداخلية، وأبرزها ما ورد منها بأنها ليس لديها بقاعدة بيانات السجناء اسم محمد مرسى أو ما يفيد أنه كان نزيلا بسجن وادى النطرون.
