كشف الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بأفريقيا الأسبق بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن اثيوبيا ستعيد مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعي؛ استعدادًا لتخزين المياه بسد النهضة؛ تمهيدًا لتشغيل السد في مرحلته الأولى يونيو المقبل. وأ ضاف شراقي، في تصريحات ل" التحرير"، أ نه يجب أ ن تتفق مصر، خلال الاجتماع السداسي المقبل في الخرطوم، والذي سيضم وزراء الخارجية والري بالبلدان الثلاثة، مع إ ثيوبيا على طريقة وآ لية تشغيل السد بمشاركة مصرية، وأ ن يتم ذلك فور تشغيل السد أ يًا كان هذا التوقيت، وأ لا يتم الالتزام بما نصت عليه اتفاقية المبادئ، أ و ما يعرف بوثيقة سد النهضة الموقعة في الخرطوم مارس الماضي، والتي تنص على أ ن تكون المشاركة في تشغيل السد بعد 15 شهرًا من إ جراء الدراسات الخاصة به، لأن تلك الدراسات لم تتم حتى الآ ن، لافتًا إ لى أ ن وثيقة السد غير ملزمة لأي من الأ طراف، لكنها اتفاق حسن نوايا. وأوضح أنه يجب على مصر أن تطالب اثيوبيا بإنشاء لجنة دولية تقيم نتائج دراسات المكتبين الاستشاريين، اللذين تم اختيارهما لإجراء الدراسات المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد، وتقيس تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، على أن يجري المكتبان (فرنسي وهولندي)، الدراسات كاملة كل بمفرده، نتيجة الخلافات بينهما، وتابع: "كما يجب على مصر المطالبة بمراجعة الدراسات الإنشائية لسد النهضة، التي تتعلق بأمان السد؛ لأن مصر تنازلت منذ البداية، وأعطت اثيوبيا هذا الحق؛ للتأكد من قابلية السد للانهيار من عدمه". وحول مطالبة مصر لإثيوبيا بإيقاف بناء السد، أكد أن هذا الطلب تأخر كثيرًا، ومصر أخطأت حينما لم تصر على هذا الطلب منذ بدء المفاوضات، وبالتالي فهذا الطلب، في ذلك التوقيت، يعني نسف المفاوضات من الأساس، خصوصًا أن هذا الطلب يخرج عن إرادة الحكومة الإثيوبية، بسبب الضغط الشعبي والوعود التي أطلقتها الحكومة للشعب الإثيوبي، والتي أكدت أنها لن تقبل بأي تغيير في مواصفات السد، وهي نفس التصريحات التي أطلقها وزير الري الإثيوبي في القاهرة، وشدد على أن إثيوبيا لن تغير من مواصفات السد، منوهًا بضرورة إنشاء لجنة لتنسيق تشغيل السد أثناء فترة الملئ والتخزين. وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد صرح أمس الأربعاء، بأن الرئيس المعزول محمد مرسي، سبب تصاعد أزمة السد، على خلفية اللقاء "المذاع" الذي عقده الأخير لمناقشة الأزمة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أديس أبابا الأخيرة، قد خطب في البرلمان الإثيوبي، وأكد أن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية، كما أنها تتمسك في حقها في الحياة، المتمثل في مياه النيل. ومن جانبهم، كشف خبراء فى الشئون الإفريقية أن مصر ستتعرض لمخاطر ضخمة بسبب بدء إثيوبيا تخزين المياه خلف السد مع الفيضان القادم في يونيو المقبل، بعد أن إعادة مجرى النيل الأزرق إلى مساره. الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية الأسبق بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، إن عملية إعادة مجرى نهر النيل ستتم الشهر المقبل تمهيدا لتشغيل أول توربينين لتوليد الكهرباء، ومن ثم تخزين المياه خلف سد النهضة فى الفيضان القادم خلال شهر يونيو. وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إثيوبيا ستقوم بالملئ الأول للسد خلال الفيضان المقبل، بينما الدراسات الفنية لتأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالي فلا بد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر مع إثيوبيا؛ للتنسيق خلال فترة الملء، وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم مارس الماضي. ولفت رسلان إلى أن اجتماع الخرطوم، الذي انتهى مؤخرًا، لم يسفر عن أي نتيجة، معقبًا: "نامل ألا يكون الاجتماع المقبل في ٢٧ ديسمبر كالسابقة"، وأشار إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت، وتغرق مصر في تفاصيل فنية لا تنتهي، وعلى مصر أن تنتبه لذلك، وهناك توجه مصري الآن نحو تغيير مسار المفاوضات، وإن لم تنجح فلا بديل عن إيقافها تماما.
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع إثيوبيا خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أزمة السد، ذكرت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أنه في البداية، يجب التراجع عن اتفاق المبادئ، الذي تم توقيعه في الخرطوم، والقيام بحملة إعلامية ودبلوماسية نشطة حول العالم، توضح التزام إثيوبيا بخارطة طريق واضحة بشأن التعاون فى مسألة سد النهضة، وثانيًا لابد من فضح المخطط الإثيوبي في الرغبة في الاستحواذ على مياه نهر النيل، رغم أنه نهر مشترك، وأنه طبقًا للاتفاقيات الدولية، لا يمكن لإثيوبيا أن تمارس عليه السيادة المطلقة عليه، وفق اتفاقية 1902 الموقعة بين مصر وإثيوبيا.
