كشف الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بأفريقيا الأسبق بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن اثيوبيا ستعيد مجرى النيل الأزرق إلى مساره الطبيعي؛ استعدادًا لتخزين المياه بسد النهضة؛ تمهيدًا لتشغيل السد في مرحلته الأولى يونيو المقبل. وأضاف شراقي، في تصريحات صحفية، أنه يجب أن تتفق مصر، خلال الاجتماع السداسي المقبل في الخرطوم، والذي سيضم وزراء الخارجية والري بالبلدان الثلاثة، مع إثيوبيا على طريقة وآلية تشغيل السد بمشاركة مصرية، وأن يتم ذلك فور تشغيل السد أيًا كان هذا التوقيت، وألا يتم الالتزام بما نصت عليه اتفاقية المبادئ، أو ما يعرف بوثيقة سد النهضة الموقعة في الخرطوم مارس الماضي، والتي تنص على أن تكون المشاركة في تشغيل السد بعد 15 شهرًا من إجراء الدراسات الخاصة به، لأن تلك الدراسات لم تتم حتى الآن، لافتًا إلى أن وثيقة السد غير ملزمة لأي من الأطراف، لكنها اتفاق حسن نوايا. وأوضح أنه يجب على مصر أن تطالب اثيوبيا بإنشاء لجنة دولية تقيم نتائج دراسات المكتبين الاستشاريين، اللذين تم اختيارهما لإجراء الدراسات المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد، وتقيس تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، على أن يجري المكتبان (فرنسي وهولندي)، الدراسات كاملة كل بمفرده، نتيجة الخلافات بينهما، وتابع: "كما يجب على مصر المطالبة بمراجعة الدراسات الإنشائية لسد النهضة، التي تتعلق بأمان السد؛ لأن مصر تنازلت منذ البداية، وأعطت اثيوبيا هذا الحق؛ للتأكد من قابلية السد للانهيار من عدمه". وحول مطالبة مصر لإثيوبيا بإيقاف بناء السد، أكد أن هذا الطلب تأخر كثيرًا، ومصر أخطأت حينما لم تصر على هذا الطلب منذ بدء المفاوضات، وبالتالي فهذا الطلب، في ذلك التوقيت، يعني نسف المفاوضات من الأساس، خصوصًا أن هذا الطلب يخرج عن إرادة الحكومة الإثيوبية، بسبب الضغط الشعبي والوعود التي أطلقتها الحكومة للشعب الإثيوبي، والتي أكدت أنها لن تقبل بأي تغيير في مواصفات السد، وهي نفس التصريحات التي أطلقها وزير الري الإثيوبي في القاهرة، وشدد على أن إثيوبيا لن تغير من مواصفات السد، منوهًا بضرورة إنشاء لجنة لتنسيق تشغيل السد أثناء فترة الملئ والتخزين. وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد صرح أمس الأربعاء، بأن الرئيس محمد مرسي، سبب تصاعد أزمة السد، على خلفية اللقاء "المذاع" الذي عقده الأخير لمناقشة الأزمة. وكان عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أديس أبابا الأخيرة، قد خطب في البرلمان الإثيوبي، وأكد أن مصر تحترم حق إثيوبيا في التنمية، كما أنها تتمسك في حقها في الحياة، المتمثل في مياه النيل.
