أعمال «المقاولون العرب» تؤجل القضية إلى 6 فبراير لحين إتمام عمليات توسعة قفص المحكمة القاضى يأمر بالقبض على جميع المتهمين المخلى سبيلهم والهاربين فى القضية بينهم نجل محمد مرسى «القبض على جميع المتهمين غير المحبوسين، على ذمة القضية، ومن بينهم أسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى»، كان هذا قرار المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال نظره أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«تنظيم اعتصام رابعة»، قبل أن يتم تأجيل القضية إلى جلسة 6 من فبراير المقبل، للاطلاع وإتمام عمليات توسيع قاعة المحكمة لتسع هذا الكم الهائل من المتهمين. وخلال جلسة، اليوم، السبت، التى انعقدت بمقر معهد أمناء الشرطة، تسلم المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد تعذر حضور المتهمين لعدم تنفيذ أعمال توسعة قفص المحكمة، قبل أن يقرر القاضى تأجيل القضية للاطلاع، وتكليف النيابة العامة متابعة أعمال توسعة قفص المحكمة مع شركة المقاولون العرب التى تتولى تنفيذ الأعمال، والتى ستستغرق نحو شهرين. وأمرت المحكمة بالتحفظ على متهم، حضر جلسة اليوم، رغم أنه مخلى سبيله، طبقًا لقرارها الصادر. واشتكى عدد كبير من أعضاء الدفاع عن المتهمين من ضيق القاعة وخطورتها على وضعية المتهمين بداخلها، حال مثولهم أمام المحكمة، حيث لا يتسع القفص لهذا العدد الهائل من المتهمين والبالغ 739 متهمًا، مطالبين بإتمام عمليات توسعة القفص، التى أشار إليها القاضى، أو نقل المحاكمة لمقر آخر، يسع جميع المتهمين. من أبرز المتهمين فى القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات الجماعة عصام العريان وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسى العياط، ووجدى غنيم، وأسامة محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فضلًا عن المصور الصحفى محمود أبو زيد، الشهير ب«شوكان»، الذى يعمل بوكالة أنباء «ديموتكس» الأجنبية، ألقى القبض عليه واحتجازه أثناء ممارسة مهام عمله بمتابعة أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وقدم ما يفيد ذلك لجهات الأمن والتحقيق المسؤولة، إلا أنها لم تستجب لطلباته، وأمرت بحبسه منذ فض الاعتصام حتى الآن على ذمة القضية. يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى للممتلكات وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص.