كشف مصدر مسؤول بمصلحة الطب الشرعي، أن استكتاب الطالبة مريم ملاك ذكري المعروفة ب"طالبة الصفر" خضعت أمام ، أمس الأربعاء، أمام لجنة خماسية تضم خبراء ممن يحملون درجة الدكتوراه، ونفت الطالبة أن تكون أوراق الصف الثالث خاصة بها بخلاف الغلاف الخاص بكل كراسة إجابة. وقال المصدر إنه تبين بفض مظروف أوراق الطالبة بالصف الثاني الثانوي أن كراسة إجابة مادة الكيمياء المحالة للطب الشرعي من وزارة التعليم لا تخص مريم وإنما تخص طالبة أخرى تدعي ماريا نعيم - ليست طرفًا في القضية، على حد قوله، وأن خبراء اللجنة الخماسية المختصين بأبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي عرضوا على الطالبة أوراق الإجابات المنسوبة إليها في الصفين الثاني والثالث الثانوي، حيث أقرت الطالبة أن أوراق الصف الثاني تخصها. وأضاف المصدر، أن شقيق مريم طالب خبراء الطب الشرعي بتدوين ملاحظة "أن إرفاق أوراق لا تخص صاحبة القضية يكشف الإهمال من قبل وزارة التعليم وغياب الدقة في عمل قطاعات التعليم"، والدليل إرسالها كراسة امتحانات بالخطأ للنيابة في قضية رأي عام كقضية شقيقته، قائلا: "اللجنة استكتبتها في عبارات وأرقام محددة وليس فقرات كاملة وأخبرونا أنه لن يكون هناك استكتاب آخر". كان الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي، كشف ل"التحرير" في حوار سابق كواليس اللحظات الأخيرة للقضية قبل استكتابها، مؤكدًا أن إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة للتدقيق في أوراق الطالبة والتأكد من صحة أوراقها أثناء أرسال الأوراق إليها، مضيفًا أنه قبل إصدار الأطباء المختصين بإدارة التزييف التقرير النهائي بالكشف على القضية، الذي يقضى بصحة الأوراق وعدم التلاعب أو التزوير فيها، أجريت اتصالا بهم وطالبتهم بالتزام الهدوء وعدم ارسال التقرير النهائي إلى النيابة إلا بعد عرض الأوراق مرة أخرى على أكثر من 10 خبراء بأبحاث التزييف والتزوير لمراجعة ما انتهت إليه ادارة التزييف بأسيوط والأطباء المختصين بمتابعة الحالات، كما أجريت اتصالا بمدير الإدارة وطالبتها بجمع كافة مديري الادارة والعموم وفحص الأوراق المطلوبة ومراجعتها مرة أخرى للتأكد من صحة ما انتهى اليه الأطباء المختصين بفحص الأوراق. وقال عبد الحميد في حواره، إن المصلحة انتهت من كتابة التقرير النهائي لأوراق الطالبات الأربع مريم ورضوى ورنا حجازى ومنال، وإرساله للنيابة، واثبتوا جميعهم أن نتائج الفحص والتزوير أن كافة الأوراق سليمة ولاتوجد أي شبهة تزوير أو تلاعب. وأشار عبد الحميد، إلى أن الفحص أظهر ان الطالبة اكتفت بكتابة رؤوس الأسئلة الموجودة لديها وكانت تعيد نفس الأسئلة مرة أخرى دون الاجابة عليها، موضحا أننا تعاملنا مع أوراق فقط فى هذه القضية ليس أكثر من ذلك، ولم نتأثر بأيه ظروف أو مؤثرات خارجية أو ضغوط خلال فترة عملنا لانهاء الاجراءات الكاملة بما يمليه علينا ضميرنا وارضاء لوجه الله، لافتا أن مصلحة الطب الشرعي تعرضت للكثير من الاتهامات فى هذه القضية دون أى سند أو دليل لمجرد اصدار تقرير نهائي خالف توقعات البعض. وحول ما إذا كانت هناك اتصالات جرت بين رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أو المستشار أحمد الزند، مع رئيس المصلحة الحالي الدكتور محمود أحمد علي، قال عبد الحميد: "لم يحدث أن تلقينا أية اتصال بشأن القضية سواء من رئيس الوزراء أو وزير العدل، وانتهينا من الإجراءات بعد مراجعة كافة الأوراق بصورة مدققة، وسلمنا التقرير للنيابة وهي صاحبة الشأن في هذا القرار سواء في اتخاذ إجراءات جديدة أو الاعتماد على التقرير". كان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، كلف نيابة استئناف أسيوط بفحص التظلم المقدم من المحامي الدكتور إيهاب رمزي، رئيس هيئة الدفاع عن الطالبة مريم، برقم 15620 عوارض النائب العام الذي تم تقديمه 31 أغسطس الماضي.
