رفض استئناف نشطاء «6 أبريل» والمحكمة تمد الجلسة إلي 15 ابريل الجاري

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الاستئناف المُقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 أبريل، على أمر حبسهم، وأمرت المحكمة بإستمرار حبس المتهمين عبد العزيز عبده، والسيد النجار، وعمر الخيال، ومحمد مصطفى، على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول باتهامات مقاومة السلطات وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر، قبل صدور حكم قضية مجزرة ستاد بورسعيد بيومين، ومد جلسة التجديد لهم إلى 15 أبريل الجارى.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشهيدى، وعضوية المستشارين معتز أحمد، وأحمد حماد، وبحضور مصطفى عبدالعزيز وكيل النيابة، وبسكرتارية أشرف عبدالحميد.
يذكر أنه قد تقرر فى وقت سابق تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، قبل معاودة نظر الاستئناف المُقدم منهم على أمر حبسهم.
وكان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين فى التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم.
وأضاف المتهمون، زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، في التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، ثم إحالتهم إلى النيابة.