رفض استئناف 4 نشطاء من حركة 6 إبريل على أمر حبسهم

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الاستئناف المقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 إبريل على أمر حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول بعد اتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد.
وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين وهم عبد العزيز عبده، والسيد النجار، وعمر الخيال، ومحمد مصطفى، على ذمة التحقيقات ونظر جلسة التجديد لهم لجلسة 15 أبريل الجاري.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشهيدي وعضوية المستشارين معتز أحمد وأحمد حماد، وبحضور مصطفى عبد العزيز وكيل النيابة وبسكرتارية أشرف عبد الحميد.
يذكر أن قد تم تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم نظر الاستئناف اليوم المقدم منهم على أمر حبسهم والتي أصدرت المحكمة قراراها السابق.
وقد تم نقل جلسة تجديد حبس المتهمين من مقرها الأصلي بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية إلى محكمة التجمع الخامس وذلك نظرًا للدواعي الأمنية كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول، قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم، وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين في التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري على حد قولهم.
وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى في التحقيقات أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة.