وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن منحة تقدمها الأخيرة إلى الحكومة المصرية، لا تتجاوز قيمتها مبلغ مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل تنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يوليو الماضي. وتساهم المنحة في تمويل الدراسة، كنموذج لتشغيل مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل في مصر، وكذلك المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مصر، وتشجيع إتاحة فرص عمل من خلال تبادل المعرفة الخاصة بالتعليم الفني والمهني ونماذج التدريب والخبرة التنموية مع الجانب الكوري. وتقوم الحكومة المصرية من جانبها بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية، وذلك فيما يخص المعدات والمواد اللازمة التي سيتم إستيرادها بموجب المنحة للمساعدة في تنفيذ المشروع.