صرح الباحث القانوني والمحامي، صالح حسب الله، اليوم الخميس، بأن القانون رقم 93 لسنة 2015، الصادر بموجب القرار الجمهوري، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاصات بعض المحاكم، ونقل دوائر أخرى، أثر بدوره على انتخابات نقابة المحامين، وفقًا للتعديل الذي يحتويه. وأضاف حسب الله، في تصريحات صحفية، أنه بعد إضافة 12 محكمة ابتدائية جديدة، وفقًا لنص القانون، أصبح عدد النقابات الفرعية 39 نقابة فرعية، بعد أن كانت 27 نقابة فرعية، ما يؤثر في عدد أعضاء مجلس النقابة، لأنه سيتم إضافة 12 عضوًا جديدًا للمحاكم، التي عقدت لها اختصاصات جديدة، ليصبح عدد الأعضاء 56 عضوًا بعد هذه الإضافة. وأوضح أن المراكز القانونية لعدد من نقباء النقابات الفرعية سيتأثر مراكزهم بهذا القانون، فوفقًا للمادة 144 محاماة، والتي تنص على أن تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها، وتعمل على تحقيق أهداف النقابة، في هذا الاختصاص، وأنه للجمعية العمومية للنقابة العامة بناءً على اقتراح مجلس النقابة، أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية. وذكر أن القانون الجديد أثر في المركز القانوني للنقباء، ومنهم على سبيل المثال نقيب جنوبالقاهرة، لأن مكتبه لا يقع في دائرة جنوب، بل يقع في دائرة حلون، ووفقًا لهذا التعديل فإن الأخير أصبح لا يخضع هو ذاته إلى نقابة جنوبالقاهرة، بل هو أحد أعضاء نقابة حلون الجديدة، وبالتالي ووفقا للقانون، فإنه ليس عضوًا في الجمعية العمومية لنقابة جنوبالقاهرة. واختتم "الأغرب من ذلك أن نقابة المحامين، رغم أن هذا القانون يوثر بشكل مباشر على تشكيل أعضائها، لا تعلم شيء عنه، إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية".