قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إن مسألة توحيد نقابتى شمال وجنوبالقاهرة، تحتاج إلى تعديل تشريعى عن طريق مجلس النواب المقبل، أو انعقاد جمعية عمومية، وفقا لنصوص قانون المحاماة. وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تجاوز عدد أعضاء أى محكمة ابتدائية عن 20 ألف عضو يحق لهم تشكيل نقابة فرعية مستقلة بذاتها، طبقا للقانون لافتا إلى أنه السبب الحقيقى فى عملية انقسام نقابة محامى القاهرة إلى شمال وجنوب، موضحا أن محكمة شمال تتعدى 65 ألف فرد، بينما محكمة جنوب ما يقرب من 35 ألف شخص. وتمنى عثمان، ضم النقابتين مرة أخرى، كما كانت عليه سابقا، من أجل توحيد صفوف وحدة المحامين، من خلال نقابة واحدة تدعى "نقابة القاهرة"، ونقيب ومجلس موحد لها، خاصة عقب الاعتداءات المتتالية على المحامين من قبل قوات الأمن بمختلف المحافظات. من جانبه أعرب حسن الأمين نقيب محامى جنوبالقاهرة، عن موافقته على فكرة اندماج نقابتى شمال وجنوبالقاهرة للمحامين، وقال: "إن ضم النقابتين الفرعيتين أعظم مائة مرة من تقسيمهما، حيث يزيد من قوة ووحدة النقابة الواحدة فى اتخاذ القرارات الإيجابية الخاصة بالمهنة وحقوق الدفاع". وأوضح الأمين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الطرق القانونية المسند عليها ضم نقابتى شمال وجنوب إلى نقابة واحدة، نص المادة 144 الفقرة الثانية بانعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة، على أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة بمحكمة ابتدائية، فبالتالى يجوز دمج النقابات الفرعية بالقاهرة، طبقا لنصوص قانون المحاماة، لافتا إلى أن نفس المادة فى الفقرة الأولى تنص على إنشاء نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، حيث لم يكن هناك فى عام 1970 سوى نقابة جنوبالقاهرة، لكن بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم بتأسيس نقابة فرعية للمحامين بشمال القاهرة، ما ترتب عليه تقسيم نقابة شمال بعد عام 2000. وأكد الامين، أن مسالة الاندماج لها عدة مزايا، بأن تصبح نقابة محامى القاهرة مصدر قوة، وهى الوجه الآخر للعمل النقابى فى مواجهة النقابة العامة، من منطلق هذة الوحدة الكبرى، التى تمثل وسيلة رقابة ذاتية فعالة على الأداء النقابى لمجلس النقابة العامة، نتيجة كثرة أعضاء جمعيتها العمومية، ووحدة صفها، حيث إن قرارتها ستكون مؤثرة وإيجابية فى التصدى إلى أى اعتداءات يتعرض لها المحامين داخل وخارج المحاكم، طبقا لبنود القانون، مشيرا إلى الدور الفعال للجان النقابية بالمحاكم الجزيئة.
