خبراء: يجب تحفيز المواطنين على الاتجاه للمعاملات المصرفية أولًا كتبت- راندا التوني و محمد إسماعيل رغم رفض البنك المركزي المصري تطبيق سياسة تحجيم تداول الكاش، إلا أن مسئولي اتحاد الصناعات يحاولون مرارًا و تكرارًا إقرار آلية لتحجيم تداوله، ويكمن الهدف وراء إصرار اتحاد الصناعات في تحجيم الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الدولة من تحصيل الضرائب غير الخاضعة لرقابة الحكومة، وخاصة في ظل وجود احصائيات قدرت تعاملات المواطنين اليومية بالمليارات دون تحصيل ضرائب عليها. وكان البنك المركزي قد ذكر في تقرير الصادر بنهاية شهر يونيو ، وصول إجمالي حجم النقد المصدر و المتداول 300 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة ب 296 مليار جنيه بنهاية مارس. وأضاف التقرير أن نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي تصل إلى 12.5%. وكان محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز قد قال في تصريحات سابقة له، إن تطبيق سياسة تحجيم تداول الكاش غير وارد في الوقت الحالي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن الوقت غير ملائم لاتخاذ قرار بتحجيم تداول الكاش بالعملة المحلية، وخاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي. وفي هذا السياق أكد جمال محرم رئيس بنك بيريوس سابقًا، أن تحجيم تداول الكاش بالعملة المحلية، وتحويل العمليات المالية إلى كروت ائتمان أو شيكات، أمر ضروري، للحد من الاقتصاد الرسمي أو الموازي الذي لا تستفيد منه الدولة. وأشار إلى أن تحجيم تداول الكاش يساهم أيضًا في الحد من عمليات غسيل الأموال، وأن غالبية دول العالم تطبيق الآلية، ويأتي على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي وضعت حد أقصى لتداول الكاش 10 آلاف دولار. ولفت محرم إلى أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي في مصر لا يتخطى نسبة 10% من إجمالي عدد السكان، لذا يجب جذب المزيد من العملاء لفتح حسابات بالبنوك حتى يمكن تطبيق الآلية. محمد بدره عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، أكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتساوى مع حجم الاقتصاد الرسمي، حيث يبلغ إجمالي الناتج القومي منه 2 تريليون و 250 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري غير مستعدين للتخلي عن الكاش والاتجاه للتعاملات المصرفية. وأضاف أنه يجب العمل على التقليل من تعاملات الكاش على المدى البعيد، مشيرًا إلى بدء وزارة المالية بالبمبادرة عن طريق صرف رواتب الموظفين إلكترونيًا. وأوضح بدره، أنه يجب تحفيز المواطنين على الاتجاه للتعاملات المصرفية عن طريق طرح مزايا على النقود الإلكترونية، وفرض عقوبات تدريجيًا على تعاملات الكاش. بينما قال الخبير المصرفي أحمد سليم، أنه يجب ترك أمور إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي وفقًا لا يتراءى له وعدم التدخل فيها من قبل أية جهات أخرى، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن مبادرة اتحاد الصناعات الهدف الأول منها حماية مصالح رجال الأعمال وليس الصالح العام، الذي يسعى البنك المركزي للحفاظ عليه . وتوقع سليم أن يرفض البنك المركزي تطبيق سياسة تحجيم تداول الكاش في الوقت الراهن، لحين تعميق سياسة التعاملات المصرفية بشكل أكبر. وأشار سعيد ذكي، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجي، إلى أن هناك عددًا من العوائق التي تحول دون تطبيق تشريع يحد من تداول الكاش، أبرزها قلة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وارتفاع نسب الاقتصاد غير الرسمي. وقال إن تطبيق تحجيم تداول الكاش خلال الفترة الراهنة سيحدث مشكلات لدى الفئات البسيطة كتجار الفاكهة والخضر الذين يتعاملون بآلاف الجنيهات خارج القطاع، لافتًا إلى أهمية توعية هذه الشرائح قبل تطبيق التشريع، تجنبًا لثورة غضب. وأضاف أن القطاع غير الرسمي لا يتعامل مع البنوك ولا يرغب في الإفصاح عن حجم أعماله تهرباً من الضرائب. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المصرفية، قالت "إنه من الصعب حصر التعاملات بين المواطنين، من خلال الفيزا أو الماستر كارد، وتحجيم تداول الكاش، خاصة وأننا في مجتمع نقدي يعتمد على الكاش بالدرجة الأولى في عمليات الشراء والبيع، لافتة إلى أن أغلبية أفراد الشعب لا يمتلكون ثقافة التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة، وخاصة مع ارتفاع معدلات الأمية". وأضافت أن مشروع قانون تحجيم تداول الكاش يعد خطوة إيجابية يمكن تطبيقها مستقبلًا بعد حدوث تحسن في الوضع الراهن، لذلك فهذه الفكرة تحتاج إلى فترة زمنية لتعميمها بين المواطنين و تهيئة المناخ قبل إصدار تشريع ينص على تحجيم التعامل ب"الكاش"، الذي يعد ثقافة مجتمع يصعب تغييرها بقانون. وأشارت إلى أن غالبية الدول المتقدمة قد قامت بتطبيق آليات تحجيم تداول الكاش، نظرًا لارتفاع نسب المتعاملين مع القطاع المصرفي بها، وانتشار ثقافة التعاملات المصرفية. وأشادت بتجربة وزارة المالية في صرف رواتب العاملين إلكترونيًا، تمهيدًا لتحجيم التعامل بالكاش.
