قال رئيس لجنة الضرائب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، إن مبادرة تحجيم تداول التي أسند الاتحاد وضع الآلية التنفيذية الخاصة بها للبنك الدولي تأتي في إطار آليات حصار السوق الموازي الذي تعد أهم أدواته التعامل بالكاش، فيما حذَر من تداعيات المنافسة الغير منضبطة من القطاع الغير رسمي لجميع قطاعات الاقتصاد وعلى رأسها قطاع الصناعة. واجتمع اتحاد الصناعات مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الشهر الماضي، حيث بحث الجانبان إصدار تشريع لتحجيم تداول الكاش، وتم الاتفاق على إعداد الاتحاد دراسة بمشروع القانون وعرضها على الحكومة. وأشار البهي إلى أن هذه الآلية مطبقة في كثير من الدول حول العالم، وإن أحد أهم آليات تنفيذ هذا المقترح التوسع في استخدام كروت سحب النقود "كرديت كارد"، والأوراق المالية بدلًا من النقد، على مستوى الأفراد والمعاملات التجارية، وهو ما يتطلب من الحكومة تسويق إيجابيات التحول إلى هذا النظام. "استخدام الكروت البنكية في إطار تحجيم تداول الكاش يضمن عدم التلاعب في العمليات التجارية، حيث يتم تسجيل تاريخ العملية، والمبالغ المستخدمة، فضلًا عن أنه سيرفع إيرادات القطاع المصرفي إذ تحصل البنوك رسوم عن التعامل بكروت السحب النقدي، ويرفع حجم الإيرادات الضريبية التي سيتم تحصيلها ما سيساهم في خفض عجز الموازنة"، بحسب البهي. وتقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بنحو 150 مليار جنيه مصري، ولا تقدم المؤسسات العاملة بالسوق الموازية فواتير لعملاءها، ولا تحصل على فواتير لمشترياتها، حتى لا تستدل عليها لدى مصلحة الضرائب. ويعزف العاملون بالسوق الموازية عن اتخاذ خطوات للدخول للقطاع الرسمي، والتي ستفرض عليهم التزامات مالية إضافية، لسداد الضرائب، واستصدار التراخيص، والخضوع للأسعار الرسمية في المشتريات والمبيعات.