مخاوف داخل هيئة البريد من انتماء «أشرف جمال الدين» للإخوان وتسييس الهيئة لخدمة الاخوان فى الانتخابات الحرية والعدالة يشكل لجنه لفحص ملفات الفساد بالهيئة علمت التحرير من مصادرها داخل الهيئة بأن الدكتور أشرف جمال الدين نائب وزير الاستثمار ومدير مركز المديريين التابع للوزارة، سيتولى منصب رئيس الهيئة القومية للبريد خلفا للواء أيمن صادق. وبحسب المصادر فإن جمال الدين قد اجتمع مع نواب رئيس مجلس ادارة البريد خلال الايام الماضية للوقوف على آليات العمل داخل الهيئة واستكشاف نقاط الضعف والقوة حتى يأهل نفسه لقيادتها خلال المرحلة القادمة. وأضافت المصادر أن جمال الدين قد يتولى المنصب بداية شهر أبريل القادم، خاصة وأنه حصل على موافقة كل من الجهات الأمنية ووزير الاتصالات ويتبقى الموافقه النهائية من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لافتة الى أن اللواء أيمن صادق رئيس الهيئة الحالي من المتوقع أن يتولى منصب رئيس شركة البريد للتوزيع التابعه للهيئة. وأعربت المصادر عن قلقها من انباء تتردد عن انتماء جمال الدين لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ، موضحة ان الهيئة يمكن استغلالها بشكل تام لأغراض سياسية وهذا ما يتخوف منه العاملين ، حيث أن الهيئة تمتلك 3800 مكتب على مستوى الجمهوريه و 55 ألف موظف بالاضافه 6 آلاف موزع يدخلون كافة المنازل في القرى والكفور والنجوع، موضحا أن تخوفه ينبع عن طرح مشروع داخل الهيئة خاص بالانتخابات يقوم خلاله الموزعين التابعين للهيئة بتوزيع دعايا انتخابية للمرشحين قد يتم اقتصارها لصالح فصيل معين . وكشفت المصادر عن أن الهيئة قامت بسحب قرض من البنك الاهلي خلال شهر فبراير 2011 عقب قيام الثورة وقامت بسداده بعد فترة وجيزة بتسديده للبنك وكلف الهيئة فائده على القرض تجاوزت 200 مليون جنيه دون الاستفاده منه. كما كشفت المصادر عن لجنة تم تشكيلها من داخل حزب الحرية والعدالة لفحص الفساد داخل الهيئة خلال الايام الحالية، خاصة بعدما تم نشره عن وقائع فساد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وتعليقا على ذلك، أوضح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، أن القرض حصلت عليه الهيئه خلال الاضرابات التي كانت قائمه خلال الثورة وكانت معظم البنوك مضطربه وليس لديها سيوله كبيره وكانت الهيئة في حاجه ماسة لتسليم المعاشات لذا اضطرت الهيئة لطلب قرض ب 2.5 مليار جنيه بضمان السندات الحكومية من البنك الاهلي وذلك بعد خطاب من وزير الاتصالات وقتها لمحافظ البنك المركزي حتى لاتحدث كارثه في تأخير المعاشات لمستحقيها، ثم قامت الهيئة بسداد هذا القرض على 3 أشهر على دفعات. وفى سياق مختلف كانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف في تقرير نتائج أعمال الهيئة عن أعوام 2009 / 2010 و 2010 / 2011 عن خسائر تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه، حيث اوضح التقرير الذي حصلت التحرير على نسخه منه أن خسائر الهيئة بلغت 639 مليونًا و900 ألف جنيه، في العام المالي 2009/ 2010، و716 مليوناً و200 ألف في العام المالي الذي يليه، لتبلغ خسائرها في عامين مليارًا و356 مليونًا و100 ألف جنيه.
