هروب العقدة.. بعد حملة «الصباح» ضد الفساد بالبنوك حركة تغييرات واسعة فى المركزى وبعض البنوك العامة «العقدة» يرحل و«عامر» يحزم أمتعته منذ صدورها، تصدّت «الصباح» للفساد، وفتحت ملف البنك المركزى ورئيسه فاروق العقدة بالأرقام والمعلومات الموثقة من الأجهزة الرقابية.. تحقيقات «الصباح» كشفت عن أن نزيف الاحتياطى النقدى فى مصر، الذى يضع البلاد على حافة الإفلاس كان متعمدا، ليس هذا فقط، بل إن قيمة الاحتياطى النقدى نفسها جرى التلاعب بأرقامها؛ لإخفاء أموال سرية لمبارك فى الداخل والخارج، وجرى منع الجهات الرقابية من ممارسة دورها سواء من داخل أو خارج البنوك، بفضل قيادات مصرفية حرصت على إخفاء الحقائق، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية. ليس سرا الآن أن أيام «العقدة» فى البنك المركزى معدودة، والأيام المقبلة ستشهد تغييرات واسعة فى قيادات البنوك، وهذه التغييرات ستكشف بدورها عن أسرار وخبايا رجال مبارك ودورهم فى تدمير الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى حرصت «الصباح» على محاربته منذ صدورها وحتى الآن.. كشفت مصادر مطلعة فى البنك المركزى عن أن حركة تغييرات واسعة سوف تحدث فى البنك المركزى وبعض البنوك العامة، فى مقدمتها الأهلى ومصر، خاصة بعد هروب فاروق العقدة، محافظ المركزى للخارج، وتقديم استقالته بعد هربه. ويشهد القطاع المصرفى حالة ارتباك كبيرة، حيث كان التليفزيون الرسمى أمس قد أذاع نبأ استقالة «العقدة» أثناء تواجده بالخارج وقبيل عودته إلى مصر بساعات، ونفى المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء علاء الحديدى ل«الصباح» خبر الاستقالة الذى بثه التليفزيون المصرى وتناقلته وسائل الإعلام الأخرى، فى تأكيدات من أنه لم يستقل اليوم، حيث إن «العقدة» ترك استقالته على طاولة الرئيس مرسى منذ بدء توليه رئاسة الجمهورية، وبحث الرئيس خلال تلك الفترة أسماء مرشحة لمنصب المحافظ، بينما هناك تأكيدات من مصادر مطلعة بقبول استقالة «العقدة» رسميا وإعلانها بعد الانتهاء من الدستور وتحديد ملامح المحافظ الجديد فيه، وإعلان المحافظ الجديد هشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وفقا لتأكيداتهم، يأتى ذلك خلال أيام من إعلان الدسور الجديد. كما تشهد الأيام القليلة المقبلة حركة تغييرات واسعة النطاق، ومن المرجح أن تشمل هذه التغييرات معظم القطاع المصرفى، الذى مرت حركة التغييرات السابقة مرور الكرام عليه. وتتردد مؤخرا أنباء متضاربة ومتباينة حول خروج الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى.. يرى البعض من الأوساط المصرفية المقربة إليه أن عرضه على الرئيس محمد مرسى بالاستغناء عن مهامه كمحافظ للبنك المركزى نظرا لما وصلت إليه البلاد من تدهور اقتصاديا، بعد فقدانه السيطرة على الأمور، فى مبادرة منه برفع يده من أى مسئولية أو مساءلة بعد خروجه، وهو ما أطلق عليه أصحاب هذا الرأى بأنه «الخروج الآمن» ل«العقدة». بينما يرى فريق آخر أن موقف محافظ البنك المركزى لا يحسمه سوى رئيس الجمهورية، الذى يعتقد أنه بحث مع مجلس الوزراء ترشيح أسماء اقتصادية ومصرفية بارزة طرحت على طاولته، وعلى رأسهم هشام رامز، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، والنائب السابق للمحافظ بعد اجتماعه مع الرئيس «السبت»، لبحث توليه منصب محافظ المركزى خلفا ل«لعقدة»، فيما صرحت مصادر قريبة الصلة ب«هشام رامز» فى تأكيدات منها على مباحثاته خلال اجتماعه مع الرئيس؛ لبحث توليه منصب المحافظ، بأن البنك التجارى الدولى سيخسر كفاءة وخبرة «رامز» المصرفية كأحد كوادر أكبر البنوك الاستثمارية فى مصر «CIB»، ومصر ستكسب تلك الخبرة والمهارة المصرفية، فى هذا الوقت الحرج. أضافت المصادر أن الرئيس مرسى بحث الأسماء المصرفية التى طرحت أمامه لتولى المنصب، إلا أنه خلص إلى أن «رامز» هو الأجدر بالمنصب وقيادة دفة الأمور بالمركزى حاليا للعبور إلى بر الأمان، واصفا إياه بأنه الوحيد من المرشحين الذى يمتلك تلك القدرة على إدارة الأزمة بالمركزى، لافتة إلى أن «العقدة» نفسه استفاد من خبرات «رامز» أثناء فترة توليه منصب نائب المحافظ. وكان «العقدة» قد صرح مسبقا بأنه لن يتخلى عن مهامه، راصدا عددا من الأسباب على رأسها خدمة الاقتصاد الوطنى وإدارة الأزمة الحالية، إلا أن موقفه المتباين بعقده النية للتخلى عن المنصب، لكن الرئيس مرسى قد أرجأ المسألة لحين الاستقرار على من يخلفه، وهذا ما فتح المجال أمام الجميع للبحث عن حقيقة الأسباب وراء عدوله عن رأيه وموقفه الذى برره بدواعٍ صحية، وهو أمر يدعو للريبة والشك فى موقفه، ما دعا البعض إلى أن يعتقد أن الرئاسة تدرس الوضع الراهن وتبحث تصفية خلافات قديمة حدثت فى فترة ولاية العقدة بالبنك المركزى، وأبرزها التورط فى تهريب أموال مصر إلى الخارج لرموز وأعضاء النظام البائد، التى يرى البعض أنها وقعت تحت إشراف من «العقدة»، الذى بات من الضرورى وضعه تحت المجهر لفتح ملفات البنك المركزى المغلقة. وكانت «الصباح» قد علمت من مصادر رفيعة المستوى أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد مصير محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة وساعده الأيمن طارق عامر رئيس البنك الأهلى قبل انتهاء 2012، وأن معلومات حصلت عليها «الصباح» تفيد بأنه ستحدث حركة تغييرات مرتقبة لقيادات القطاع المصرفى، تبدأ من رأس القطاع «أبوالبنوك» المركزى، وتأكيدات من مصادر مقربة له حول مغادرة فاروق العقدة، وأيضا ستشمل التغييرات بعض قيادات البنوك العامة على رأسهم طارق عامر، وذلك خلال الشهرين الماضيين، وسط تأكيدات بعدم استمرارهم حتى بداية العام الجديد، وهو ما انفردت بنشره «الصباح». جاء ذلك بعد حالة الارتباك والخلل فى دفة القيادة لدى قيادات القطاع المصرفى بعد حملة ضد الفساد شنتها «الصباح» منذ صدور العدد الأول لها وفى حلقات متتالية، كان من شأنها أن أصابت صانعى القرار فى القطاع المصرفى بحالة من الارتياب والارتباك أفقدته السيطرة، ما أدى إلى عقد غرفة عمليات دائمة وطارئة بالمركزى على مدار الأيام الماضية، واستمرت فى انعقاد دائم؛ لبحث سبل الخروج الآمن وفق السيناريو الذى طرحته «الصباح» مسبقا، ووفقا لما حصلت عليه من معلومات لمصادر رفيعة المستوى بالقطاع المصرفى. وقالت مصادر مسئولة إن «العقدة» و«عامر» على رأس التغييرات قبل نهاية هذا العام، بقرارهما وبرغبتهما، وأرجع ذلك إلى انفلات زمام الأمور منهما فى القطاع المصرفى مؤخرا، وفقدان التوازن على مدار عامى الثورة، وهو ما جعل الأول يبحث سبل الخروج الآمن ويخلفه فى القرار «عامر»، الذى كان ينوى «العقدة» أن يضعه على كرسى المحافظ خلفا له، مطيحا بتطلعات هشام رامز، النائب السابق لمحافظ المركزى، الذى خرج من المركزى بعد أن فقد الأمل فى الوصول إلى كرسى المحافظ، لاسيما بعد أن اصطدم مع «العقدة»، ووجد أنه ينتوى تسليم الراية ل«عامر» بدلا منه، وبعد خدمة «رامز» كنائب للمركزى، وهو يمتلك من الخبرات المصرفية والحنكة فى صنع القرار المصرفى وإدارة السياسة المالية والنقدية باحتراف، إلا أن أحلامه بدأت تنهار وتتهدم أمام تقرب «عامر» من «العقدة»، ويعتبر «عامر» «العقدة» أبا روحيا له، واللذان يضربان مثالا للأستاذ وتلميذه. فلم يجد «رامز» أى بادرة أمل فى الصعود إلى كرسى المحافظ، ووجد مكانه فى البنك التجارى الدولى كنائب رئيس مجلس الإدارة أخيرا، عن رضا نفس، مستبعدا فكرة وصوله لمنصب المحافظ، وبدا ل«عامر» بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن ركوب موجة الثوار الأحرار شىء سهل على المصريين تقبله، فبدأ يصدر تصريحات ثورية نارية عقب الثورة، تجعل البعض يظن أنه كان مشاركا فى أحداثها، أو كأنه من «مصابى أحداث جمعة الغضب مثلا»، إلا أنه وبمرور نحو عامين على الثورة، وبدأ رداء التألق والكفاءة الذى ارتدوه ينسدل، ليكشف نواياهم فى السيطرة على أهم قطاع حيوى فى مصر، وبدأ القطاع يتكبد خسائر جسيمة أصابته بشلل شبه نصفى، أدى إلى فقدان السيطرة عليه بعد فقدان ما يزيد على 22 مليار دولار خلال شهور من الاحتياطى النقدى الأجنبى، الذى وصل إلى 15 مليار دولار، ونفاد المخزون السلعى الاستراتيجى ليكفى 3 شهور فقط، وفقدان السيطرة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذى انهار ليهبط الجنيه لأقل مستوياته منذ 9 سنوات أمام الدولار، وفشلت سياسات المركزى فى التعامل مع الموقف، وتوقف هذا النزيف الحاد فى الاحتياطيات، وارتفاع معدلات التضخم، وتضخم الدين المحلى والخارجى ووصولهم إلى معدلات تفوق المتوقع، كما تعرضت مصر لخفض التصنيف الائتمانى لها من قبل مؤسسات عالمية بصفة متكررة، نتيجة لاستمرار السياسة المتبعة فى إغراق الاقتصاد المصرى، رغم ما يبثونه فى وسائل الإعلام على القرارات التاريخية الوهمية للمركزى فى عبور الأزمات بدءا من الأزمة المالية العالمية مرورا بأزمة أحداث الثورة، التى مازلنا نغرق فيها ولم نخرج منها بعد، لكن تطورات الأحداث أفسدت عليهما خطتهما فى الاستيلاء على مقدرات ومقاليد الحكم فى «بنك البنوك»، عصب الاقتصاد المصرى». ومازال تساؤل لم يستطع «العقدة» الإجابة عنه حتى الآن وهو لماذا يظل «العقدة» عضوا منتدبا للبنك الأهلى فى لندن، أى موظف لدى طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تضارب غريب وغير مفهوم للمصالح، ودون أن يكشف عن الراتب الحقيقى الذى يتقاضاه من رئاسته لهذا البنك؟!. قد تكون الإجابة عن هذا التساؤل بمثابة الشفرة السرية للغز كله، وهى تفسر سر تقربه من «عامر» ومحاولة إرضائه وتسليمه راية المركزى. وتردد خلال الأيام السابقة ترشح عدد من الشخصيات المصرفية البارزة حاليا، على رأس المرشحين محمد بركات، رئيس بنك مصر، وهشام رامز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، الذين يتصدرون قائمة الترشيحات، على طاولة الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بانتظار تأشيرته لبداية عهد جديد للقطاع المصرفى، فيما أكدت المصادر تصدر «رامز» قائمة المرشحين لمنصب المحافظ، مؤكدة أنه المحافظ الجديد، وتلقيه عرضا رسميا بتولى المنصب منذ شهرين. ويتولى «العقدة» منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003 خلفا للدكتور محمود أبوالعيون، وكان المشير طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر فى نوفمبر 2011 القرار رقم 246 لنفس العام بالتجديد للدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، وهى مدة ولاية جديدة، على أن يعامل ماليا كنائب رئيس الوزراء، مع العلم أن المادة العاشرة من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003 بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت عليه تنص على أن يعامل ماليا، من حيث المعاش معاملة الوزير، وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام فى ذلك الوقت. • العدد 11 الحديث عن مخالفات فاروق العقدة يأخذنا إلى دوائر فساد أخرى لا تقل خطورة وتبدأ من البنوك أيضا وكان البطل فيها هو فاروق العقدة أيضا فقد حصلت الصباح على مستندات تؤكد أن الثورة المصرية لم تنجح حتى الآن فى القضاء على بؤر الفساد الكبري، فهناك ما يسمى ب صندوق تحديث أنظمة العمل بالبنوك العامة وهو اختراع سوف تكشف أن الغرض منه فتح شبابيك وبلوكونات الفساد على آخرها فهناك 57 محظوظا بالبنك المركزى يحصلون على 2٫1 مليون جنيه من هذا الصندوق من إجمالى ما يقرب من 6 آلاف موظف بالبنك المركزي. وقصة الصندوق بدأت منذ تأسيسه فى عام 2003 وفقا لقانون البنوك وصدور لائحته التنفيذية عام 2005، وكان يتحكم فيه طارق عامر نائب محافظ البنك الاهلى ظلت له اليد العليا حيث ظل فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى حتى تم تعديل القانون بعد الثورة وتحت إشراف فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. • العدد 12 طارق عامر هو حكمة البيزنس المفاجئ فى مصر فعندما تصبح صديقا لنجل الرئيس تأتى إليك الملايين والمناصب من حيث لا تحتسب فلم يكن الرجل مصرفيا نابغا ذا قدرات استثنائية حتى يرتقى ما ارتقاه من وظائف قيادية ذات تأثير بالغ فى الاقتصاد المصرى ولم يكن الرجل مؤهلا بأن يصبح نائبا لمحافظ المصرف المركزى ورئيسا للبنك الأهلى المصرى. • العدد 14 • يواصل محمد عادل العجمى، فى كتابه الجرىء «الفساد فى البنوك» إسقاط الأقنعة، وكشف الفساد فى البنك الأهلى المصرى، الذى أصبح حسب المؤلف «عزبة خاصة» لطارق عامر، نائب محافظ المصرف المركزى، رئيس الأهلى المصرى.. وأيضا الصديق المقرب من جمال مبارك. ويبدأ الفصل الثانى من الكتاب، الذى نشرت «الصباح» فصله الأول بعبارة صادمة حيث يقول المؤلف: «مولد وصاحبه غائب»، هذا ما يمكن أن تطلقه على البنك الأهلى المصرى، فلم يتبق بعد تضخم المخالفات إلا أن يعلن رئيس وزراء مصر تغيير اسم البنك إلى «طارق عامر وشركاه». • العدد 15 تواصل «الصباح» نشر فصول كتاب «الفساد فى البنوك» لمؤلفه محمد عادل العجمى وفى الفصل الثالث مخالفات صارخة لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى منها قيد مبلغ 197 مليون جنيه مكافأة سنوية للعاملين مقابل تقييم الأداد عن العام المالى 2009/2010 وكذلك تجاهل رئيس البنك لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .. وإلى التفاصيل.. • العدد 16 خطورة هذا التحقيق أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية تؤكد أن نزيف الاحتياطى النقدى فى مصر الذى يضع البلاد على حافة الإفلاس كان متعمدا، ليس هذا فقط، بل إن قيمة الاحتياطى النقدى نفسها جرى التلاعب بأرقامها لإخفاء أموال سرية لمبارك فى الداخل والخارج. وجرى منع الجهات الرقابية من ممارسة دورها سواء من داخل أو خارج البنوك بفضل قيادات مصرفية لمصر قبل الثورة كان 45 مليارا من الدولارات، لكن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن أن الاحتياطى 36 مليار دولار فقط وسط حرص شديد بألا يتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزى لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين لإعلان الأرقام الصحيحة، هذا التحقيق يفتح الباب واسعا لاستعادة أموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك فى المصارف والبنوك. • العدد 21 تقدم مجدى أحمد الناظر مصرفى ببنك القاهرة وأمين حزب العمل ببلاغ إلى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام ضد عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق لتستره على الفساد وحفظ بلاغه رقم 3319، الذى اتهم فيه كلا من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق وفاروق العقدة، رئيس البنك المركزي، ومحمد بركات رئيس بنك مصر وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بإهدار المال العام وأفاد البلاغ رقم 4508 بلاغات النائب العام بأن بلاغه السابق اتهم فيه المشكو فى حقهم بإهدار مئات الملايين من الجنيهات من المال العام فى صفقة استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة بالقيمة الدفترية. • العدد 32 تواصل «الصباح» نشر حلقاتها لكشف فساد البنك المركزى ومحافظة فاروق العقدة حارس خزائن مبارك وأولاده وما تنشره الصباح، حقائق يعرفها كل العاملين فى مجال البنوك، وآن الأوان لكشفها بعد ثلاثين عاما من التستر على نهب أموال البنوك. يبدو أن الثورة ضلت طريقها فيما كانت تحاول الوصول إلى البنك المركزى فرجال جمال مبارك مازالوا يحكمون ويتحكمون لهم الرواتب الفلكية والامتيازات الكبرى فى حين أن مؤهلاتهم لا ترقى لأن يتولوا أى وظيفة قيادية فى هذا القطاع المهم والاستراتيجى. • العدد 35 وطالبت صفحات «الفساد فى البنوك»، و«فساد محمد بركات فى بنك مصر»، و«طارق يا عامر ارحل يعنى امشى»، والتى دشنها موظفون بالبنوك المصرية قبيل الثورة، بإقالة «العقدة» و«عامر»، معلنين سخطهم على البيان الذى بثه «المركزى» لقنوات إعلامية وصحفية، يرد فيه على «الصباح»، مدعيا أن الجريدة تشن حملة ممنهجة ضد الثلاثى (العقدة، عامر، وبركات)، وهو ما أدانه عدد كبير من أعضاء تلك الصفحات. فى استجابة فورية لما نشرته «الصباح» فى عددها الصادر أمس، طالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، النيابة العامة بالتحقيق فى الخطاب المنسوب للبنك المركزى، ويفيد بطلب الرئيس من البنك تحويل 2,3 مليون دولار إلى نجله الطبيب أحمد؛ لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج.من جهته، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من «الصباح» فى قضية تزوير ختم البنك المركزى، إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، وبدوره استمع المستشار وليد فكرى رئيس نيابة الاستئناف إلى وائل لطفى رئيس التحرير التنفيذى ل«الصباح» الذى قال إنه تلقى الخطاب المنسوب للبنك المركزي، المتضمن تحويلات أموال الرئيس لابنه بالسعودية عبر البريد العادى بعد وصوله إلى الجريدة. • العدد 46 فى استجابة فورية لما نشرته «الصباح» فى عددها الصادر أمس، طالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، النيابة العامة بالتحقيق فى الخطاب المنسوب للبنك المركزى، ويفيد بطلب الرئيس من البنك تحويل 2,3 مليون دولار إلى نجله الطبيب أحمد؛ لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج.من جهته، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من «الصباح» فى قضية تزوير ختم البنك المركزى، إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، وبدوره استمع المستشار وليد فكرى رئيس نيابة الاستئناف إلى وائل لطفى رئيس التحرير التنفيذى ل«الصباح» الذى قال إنه تلقى الخطاب المنسوب للبنك المركزي، المتضمن تحويلات أموال الرئيس لابنه بالسعودية عبر البريد العادى بعد وصوله إلى الجريدة. • العدد 48 كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى ملابسات سرقة ختم البنك، متهما أحد المستشارين بمجلس الدولة -عمل مستشارا قانونيا للبنك - بقرار أصدره الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، سنة 2003 بالوقوف وراء اختفاء الختم وعدد من مستندات القضايا وتصوير ملفات من مقر الإدارة القانونية، انتقاما للوقفات الاحتجاجية التى نظمها عاملون بالإدارة القانونية، قبل الثورة، حتى تم إقصاؤه منتصف مايو العام الماضى، ووصف المصدر المستشار السابق بأنه «دمر الإدارة القانونية»، قبل رحيله. • العدد 51 كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تخصيص كود جديد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بالبنك المركزي، مؤكدة أن «مصلحة سك العملة» بدأت فى سك الخاتم الخاتم الجديد عقب إلغاد الوزارة الخاتم القديم أثر تسرب مستندات مختومة من البنك المركزي. وأكدت المصادر صعوبة تزوير الاختام الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية التى تتخدها الجهات الحكومية مضيفة: «إلا أن هذا لا ينفى إمكانية سرقته من الجهة الحكومية لذا يتم الإعلان فى الصحف القومية عن إلغاء الخاتم فى حالة ضياعة واستبدال آخر به، وبحسب المصادر فإن مصلحة سك العملة، تقوم حاليا بإصدار أختام بكل جهة حكومية تحمل نفس المواصفات القياسية التى تم اعتمادها بدلا من الأسلوب السابق الذى يعتمد على الحفر الكيميائى على ألواح النحاس. • العدد 53 عاصم عبدالمعطى رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا تصدي مبكرا للفساد في الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد خروجه للمعاش قدم أكثر من 13 بلاغا للنائب العام منها ثلاثة بلاغات عن البنوك أشهرها حساب مبارك في البنك المركزي. • العدد 60 ألقى النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الكرة فى ملعب الحكومة، حين برر عدم اتخاذ النيابة إجراءاتها للتحقيق فى اتهامات الدكتور فاروق العقدة بالفساد المالي، والإداري،قائلا: إن قانون البنوك الذى يعطى حق تحريك الدعوى لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى فقط يكبل يدى النيابة ويجعلها عاجزة عن تأدية مهامها. هذا التصريح المهم والخطير فى الوقت ذاته يدفع بالضرورة إلى التساؤل عمن له مصلحة فى غض الطرف عن هذه القضايا.. ولا يخرج رؤساء الوزارة السابقين ورئيسها الحالى من دائرة الشكوك فهم إما متورطين ومستفيدون من الفساد.. أو أن أياديهم مهتزة ومرتعشة. • العدد 72 قررت نيابة الأموال العامة فتح ملفات أراضى شركات الاستصلاح الزراعى التى حمل عليها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ومحمد بركات رئيس بنك مصر وشقيقه وعدد ككبير من الوزراء السابقين والمحافظين والمستشارين من شركة ريجوا للاستصلاح الزراعي. العقدة تجاهل فى زمن مبارك أنه موظف عام بدرجة نائب رئيس للوزراء، وتعامل مع شركة جزء منها قطاع عام مديونة للبنوك التى يترأسها ليشترى أراضيها بثمن بخس كملكية خاصة مخالفا فى ذلك كل القواعد القانونية والوظيفية، الديون الموجودة للشركة لدى العملاء تبلغ 15 مليونا و650 ألف جنيه.. بينما تبلغ ديون الشركة لعدد من الجهات 17 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2006 ورغم صدور حكم ضد رئيس شركة ريجوا من المحكمة الاقتصادية وخمسة من معاونيه فى شهر يونيو 2010 إلا أن حكم المحكمة أصبح حبرا على ورق حيث أدانت المحكمة فى قرارها رئيس الشركة بالتلاعب فى أرباح العاملين بالشركة. • العدد 74 تحقق نيابة الأموال العامة فى إهدار 50 مليون جنيه بمشروع الميكنة الشاملة لمبنى البنك المركزى الجديد قال مصدر مطلع إن النيابة تحقق فى شأن البلاغ المقدم من المهندس عمرو موسى مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصري.
