قيادي عمالي: الشركة تماطل في تنفيذ الحكم القضائي وتحاول الالتفاف عليه اعتبر عمال شركة طنطا للكتان والزيوت القرارات التي اتخذتها الشركة القابضة للكيماويات اليوم الإثنين، التفافًا على الحكم القضائي الصادر بعودة العمال الذين كانوا على قيد العمل قبل بيع الشركة للمستثمر وبالتالي يشمل العمال الذين خرجوا للمعاش المبكر. وقال جمال عثمان، القيادي العمالي بطنطا للكتان، على المعاش المبكر، ل"التحرير" إن الشركة القابضة ربطت رجوع عمال المعاش المبكر للشركة بخضوعها لقانون 203 مما يؤكد أن ما تم إنفاقه من مبلغ قيمته 35 مليون جنيه على الشركة التي لم تخضع حتى الآن إلى القانون 203، يعد إهدارًا للمال العام، واقتران عودة العمال بالقانون التفاف على الحكم القضائي. وأضاف عثمان "نحن بصدد حكم قضائي وليست جلسة تفاوض والقابضة تماطل وتضع شروطًا تعجيزية تهدف إلى منع عمال المعاش المبكر من الحصول على حقوقهم بمنع تنفيذ الحكم القضائي وعودتهم للعمل". وكانت القابضة للصناعات الكيماوية قد عقدت اليوم اجتماعًا لمجلس إدارتها وتم اتخاذ عدد من القرارات حصلت "التحرير" على نسخة منها والتي جائت كالتالي: 1- أن الشركة القابضة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوة رقم 34248 لسنة 65 ق على نحو يكفل الحفاظ على مصلحة الوطن ويضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية. 2- شرعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تشغيل شركة طنطا للكتان والزيوت ووفرت لإدارتها كل الدعم اللازم والممكن لدفع عجلة الإنتاج بالرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة، إيمانًا منها بدورها اللازم والضروري في هذه المرحلة الصعبة وحرصًا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني وصالح جموع العاملين بالشركة. 3- الحكم الصادر في الدعوة رقم 3941 لسنة 68 ق، جاء تأكيدًا في مضمونه ومفهومه للحكم السابق الصادر في الدعوة رقم 34248 لسنة 65 ق والتزام الشركة القابضة بتنفيذه كسابقه من الأحكام القضائية التزامَا أساسه حرص الشركة على تنفيذ الاحكام القضائية. 4- شركة طنطا للكتان والزيوت حال انتقالها لمظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 وتشكيل مجلس إدارتها، سيتم ضخ استثمارات جديدة فيها وتشجع هذه الاستثمارات على توظيف مزيد من العمال، وعلى نحو يمكن من الاستعانة بمن هو صالح وراغب في العمل من عمال المعاش المبكر، مع خصم ما حصلوا عليه من هذا المعاش على دفع مقسطة تتناسب وظروفهم المالية. وقرر مجلس إدارة الشركة القابضة تشكيل لجنة لإعداد دراسة تفصيلية لأوضاع جميع العاملين ووضع الضوابط والشروط التي تسمح بالاستعانة بمن خرجوا منهم على المعاش المبكر. 5- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في مجمل أنشطتها تستهدف مصالح العمال وأن يكون ذلك من إنتاج فعلي يحققونه، فالشركة تدير محفظة أموال عامة لا يمكن التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للقانون.
