طالب عمال طنطا للكتان والزيوت بحبس وعزل الدكتور هشام قنديل من منصبه نظرا لإمتناعة حتى الان عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة . جاء ذلك خلال الدعوى القضائية فى شكل جنحة مباشرة رقم 12011 لسنة 2012 التى قدمها المحامى وائل حمدي السعيد بصفته وكيلا عن عمال طنطا للكتان اليوم , مطالبا فيها بحبس وعزل دكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لأمتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الأداري الصادر في الدعوي رقم34248 لسنه 65ق بجلسة 21/9/2011 والقاضي ببطلان بيع طنطا للكتان للسعودي عبد الأله الكعكي .
ورغم امتناع الحكومة عن تنفيذ هذا الحكم واستلام الشركة , فعلمت الصباح أن المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى صاحب شركة طنطا للكتان أرسل إلى كل من وزارة الإستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية خطابا يطالب فيه بإسترداد 83 مليون جنيه مجمل ما تم دفعه للدولة مقابل التنازل بشكل نهائى عن الشركة وإنهاء المفاوضات الحكومة المصرية.
حيث أكد صالح أبو اليزيد المستشار المالى للشركة القابضة أن الخطاب الذى أرسله الكحكى يتضمن عدم رغبته فى الإستمرار فى الشركة حتى لو صدر الحكم القضائى لصالحة , مشيرا بأن كل ما يحتاجه كل مجمل ما تم دفعة للحكومة المصرية مقابل تسوية الوضع وعدم اللجوء للتحكيم الدولى .
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى سبتمبر الماضى ببطلان عقد بيع شركة طناط للكتان إحدى شركات الخصصخة للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى وعودتها للدولة مرة أخرى مع إلزام الحكومة على الفور بتنفيذ هذا الحكم .
