قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس ناقش فى اجتماعه، أمس الأول، قضية الدعم التى كان الاجتماع مخصصًا لها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية، والذى جاء استجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية كأولوية عاجلة فى فعاليات الحوار، خلال الفترتين الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التى تشهدها المنطقة. وأوضح أن الحوار قرر انطلاقاً من متابعته للتصاعد المطرد فى الأحداث عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء، السبت المقبل، حتى يعلن للرأى العام المصرى القضايا والإجراءات التى سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجرى من تصعيد خطير فى المنطقة، والمساهمة بكل السبل فى تعزيز الأمن القومى المصرى والمصالح المصرية العليا الثابتة. وأضاف «عبدالقوى»، ل«المصرى اليوم»، أن الاجتماع جاء بمشاركة الدكتور عبدالفتاح الجبالى، المقرر المساعد للمحور الاقتصادى، موضحاً أن الأمانة الفنية تتلقى مقترحات المتخصصين والقوى السياسية والمعنيين بملف الدعم حتى 10 أكتوبر الجارى، من ثم إعداد تحليل تفصيلى لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى، وسيتم عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هى البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، وتحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، بالإضافة إلى مزايا وعيوب الدعم العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، على أن تعقد الجلسات على مدار 3 أيام، بواقع جلستين فى اليوم، مدة الجلسة 3 ساعات، ثم بعد انتهاء الجلسات العامة سيتم عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة لصياغتها النهائية وعرضها على مجلس الأمناء، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها.