أصدرت الشركة القابضة الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار بيانا بشأن ما توصلوا إليه من قرارات بشأن تنفيذ حكمي محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان إجراءات عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت وعودة العاملين بذات أوضاعهم السابقة على توقيع عقد البيع الماضى ببطلانه. وقالت القابضة الكيماوية أنها ملتزمة بتنفيذ احكام القضاء الصادرة بشان الشركة وذلك اعلاء لسيادة القانون وحرصا على صالح العاملين بالشركة. اوضح البيان أن شركة طنطا للكتان حال انتقالها الى مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 وتشكيل مجلس ادارتها سيتم ضخ فيها استثمارات جديدة وسوف تشجع هذه الاستثمارات على توظيف مزيد من العمال وعلى نحو يمكن من الاستعانة بمن صالح وراعي فى العمل من عمال المعاش المبكر مع خصم ما حصلوا عليه من هذا المعاش على دفعات مقسطة تتناسب مع ظروفهم المالية. قد قرر مجلس ادارة الشركة القابضة بتشكيل لجنة لإعداد دراسة تفصيلية لاوضاع جميع العاملين ووضع الضوابط والشروط التى تسمح بالاستعانة بمن خرجوا منهم على المعاش المبكر. وكان عمال طنطا للكتان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اصدر بيان امس لمخاطبة رئيس الشركة القابضة الدكتور رضا العدل بشأن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة عمال طنطا للكتان إلى أوضاعهم السابقه قبل البيع. وتضمن الأحداث المتعلقة بالشركة، ومحاولات القابضة الكيماوية التهرب من تنفيذ الحكم، الأمر الذي دفعها لعقد مؤتمر صحفي، أطلقوا عليه مؤتمر صحفي «ملاكي» لتحسين صورة الشركة القابضة فيما يخص تحركاتها تجاه تنفيذ الحكم بعودة عمال شركة طنطا للكتان. تطرق البيان إلى دفاع العاملين بشركة طنطا للكتان عن حقوقهم في العودة للعمل بالشركة بعد صدور حكم قضائي بذلك، والرد على اتهامات الشركة القابضة الكيماوية لهم وعلى رأسها خروج العمال بإرادتهم المنفردة للمعاش المبكر.