تنظر الدائرة السابعة "استثمار" بمجلس الدولة، السبت المقبل، طلب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشأن تفسير حكم عودة طنطا للكتان للدولة وعودة العاملين السابقين بالشركة، بناءً على تقرير مفوضي الدولة، في الدعوى رقم 3941 لسنة 68 ق المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضد رافعي دعوى بطلان عودة عمال طنطا للكتان. ومن جانبه قال عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، إن طلب الشركة ما هو إلا تحايل على القانون، ورغبة في المماطلة للتهرب من تنفيذ الحكم، خاصة أن الحكم يفسر نفسه، لافتًا إلى أن هذا الحكم واضح وضوح الشمس، فيما يخص عودة جميع العاملين للشركة. وتوقع "مغاوري"، صدور حكم لصالح 200 عامل تابعين للشركة العائدة من الخصخصة بأحكام قضائيةبتاريخ21 سبتمبر2013، منوهًا إلى أن الحكم سيكون نهائيًا هذه المرة، وأن القضاء الإداري قضى بعودة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر للعمل بالشركة.