في تقرير بعنوان «مصر تصارع بينما ترتفع البطالة»، قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الإحصاءات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن البطالة في مصر ارتفعت إلى 13% في الربع الأخير من 2012، بعد ما كانت 12.5% في الربع الثالث من العام ذاته. وتابعت الصحيفة البريطانية أن هذا يعني خسارة 162 ألف وظيفة في الاقتصاد المصري. وقارنت فايننشال تايمز معدل البطالة في بدايات ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، حيث بلغ حينها 8.9% وفقا للإحصاءات الحكومية. وأوضحت أنه من بين قوة عاملة تبلغ 27 مليون شخص، يوجد 3.5 مليون عاطل عن العمل، وقفا للإحصاءات ذاتها. مستطردة أن الأرقام الرسمية تظهر جزء من القصة فقط، وفقا لخبراء. ونقلت عن سمير رضوان، الذي خدم كأول وزير مالية ما بعد الثورة، قوله إن معدل البطالة الحقيقي لابد أن يكون أعلى من ذلك، مرجعا السبب إلى أن الإحصاءات الحكومية لا تحلل الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل فيه ثلث القوة العاملة. رضوان أضاف: «لم أخذ إحصاءات البطالة على محمل الجد أبدا. نعرف أن هناك تشكيك في مصداقيتها وما إذا كان يتم حسابها بطريقة صحيحة أم لا". متابعا: "لم نر أبدا البيانات الخام وهو ما يشكل فارقا كبيرا، على سبيل المثال، ما إذا كان يتم إضافة الخريجين الجدد كعاطلين أم لا. لبضع سنوات، كان يتم حذفهم». ووصف رضوان المعدل المرتفع – 74% وفقا للإحصاءات الحكومية - للبطالة بين الأشخاص تحت سن 30 عاما ب"قنبلة موقوتة". مضيفا أنه يتوقع أن تزيد البطالة لأنه لا توجد إشارات على تحسن الاقتصاد، مشيرا إلى إغلاق حوالي 1500 مؤسسة تجارية. كما علقت الصحيفة البريطانية على تصريحات أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبوع الماضي حيث قال إن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3% في العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو 2013؛ موضحة أنه لاستيعاب حوالي 700 ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنويا، دون القيام بشيء فعال بخصوص تراكم أعداد العاطلين بشكل ملحوظ، يحتاج الاقتصاد إلى نمو بنسبة تفوق 7%.