أعلن الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، إنه تم التوصل للإطار الاستراتيجي للوزارة بعد لقاءات دورية مع مجموعة من الشباب والخبراء المعنيين بمجال العمل الشبابي من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية للاستماع لأرائهم حول احتياجات ومتطلبات الشباب، وإنه قد تم عرض الإطار المبدئي للإستراتيجية على العاملين بالوزارة خلال الأسبوع الماضي كمرحلة أولية يتم خلالها بناء توافق داخلي حول الإستراتيجية. وأكد ياسين خلال لقائه رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الشبابية التابعة للوزارة المتمثلة في «جمعية بيوت الشباب المصرية، الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، الاتحاد العام لشباب العمال، الاتحاد العام لمراكز شباب القرى، الاتحاد العام لمراكز شباب المدن»، وذلك لاستعراض الإطار المبدئي لإستراتيجية وزارة الشباب، فى بيان إعلامى اليوم، أن شباب مصر شركاء أساسيون في صياغة الإستراتيجية ووضع المبادرات المحققة لها من خلال ثلاث خطوات، الأولى يتم خلالها عرض الإطار المبدئي للإستراتيجية على النشء والشباب في مجموعات بؤرية بجميع المحافظات لمعرفة مقترحاتهم وتصوراتهم حول تطويرها، والخطوة الثانية يُجرى خلالها استبيان على عينة تصل إلى 4000 طليع وشاب للخروج بمبادرات شبابية بناءة، فيما يتم تنفيذ مؤتمر قومي للشباب كخطوة ثالثة للوصول إلي إستراتيجية الشباب النهائية بمشاركة الشباب أصحاب المبادرات، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات والمؤسسات الشبابية، والوزارات المعنية. وطالب د.ياسين كل هيئة شبابية بمناقشة الإطار الإستراتيجي المبدئي للوزارة في ضوء رسالتها، وتجميع مقترحاتها حول ما ترغبه من إضافات أو تعديلات لتقوم الوزارة بإدراجها ضمن الإستراتيجية التي سيقرر الشباب في النهاية ما يريده منها، مشيرا إنه سيتم عقد لقاءات دورية «خلال الفترة المقبلة» مع كل هيئة لمعرفة دورها بالإستراتيجية. وأكد أن الوزارة حريصة على بناء علاقة جديدة قوية مع كافة الهيئات الشبابية التابعة لها، ومديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات في سبيل تحقيق رسالة الوزارة، وأهدافها نحو رعاية نشء وشباب مصر، وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية وجود إطار جديد يعمل على التخلص من الأثار السلبية التي شابت العلاقة بين الوزارة والهيئات التابعة لها -خلال العهد السابق- لتصبح قائمة على أساس التشارك في الرؤية والهدف والرسالة الطموحة التي تسعى الوزارة لتنفيذها. وشدد وزير الشباب على ضرورة التخلص من مشكلة ضعف الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص للتغلب على ضعف التمويل، والاستفادة من الكفاءات المتميزة المعنية بمجال العمل الشبابي داخل المجتمع، مبينا أن الوزارة تنتهج «خلال هذه الآونة» الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وهذا ما بدا واضحا بالخطة الإنشائية التي طرحتها الوزارة والمعتمدة في مصادر تمويلها على موازنة الوزارة التي تم اعتمادها خلال يوليو الماضي، واعتمادات صندوق التمويل الأهلي، وودائع جمعية بيوت الشباب المصرية. ومن جانبهم، اتفق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الشبابية المشاركة باللقاء «الذي عُقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة» على أهمية وجود آلية للتنسيق بين الهيئات الشبابية من خلال تشكيل لجنة عمل تجتمع بشكل دوري لمناقشة خطة الهيئات وعملها لإحداث التناغم والتواصل بينهم، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات الشبابية داخل المجتمع على أكمل وجه، وزيادة الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب لمراكز شباب القرى.
