قال الفقيه الدستوري«يحى الجمل» أن مادة المحكمة الدستورية التي أصدرها رئيس الجمهورية الفترة الماضية تتعمد إقصاء المستشارة «تهاني الجبالي» من عضوية المحكمة الدستورية وتابع الجمل « من الواضع أن هذة المادة تم تفصيلها خصيصا للمستشارة تهاني الجبالي »،وأشار الجمل أنه لا يجوز رفع دعوة مباشرة بعدم «دستورية الدستور» ولكن من الممكن الطعن في عدم دستورية أحد نصوص الدستور، معتبرا أن الدستور منذ البداية يفقتد للشرعية لآنه غير توافقي ولا يعبر عن طوائف الشعب بينما يعبر عن اتجاه واحد