انهت مؤشرات البورصه المصريه جلسة ختام الاسبوع اليوم الخميس على ارتفاع لكافة مؤشرتها، حيث سجل المؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعاً بنسبة 0.43 %، كما سجل مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه ايجي اكس ارتفاعاً بنسبة 1.62 %، فيما سجل المؤشر الرئيسي الاوسع نطاقا إيجي إكس 100 ارتفاعاً بنسبة 0.94 % . الارتفاع الجماعي للمؤشرات دفع رأس المال السوقي للارتفاع بما يقرب من 2 مليار جنيه، ليسجل 373.901 مليار جنيه في مقابل، 371.907 فى جلسة أول من امس الاربعاء، وأشارت بيانات التداول الى أن ارتفاع رأس المال السوقي جاء مصحوبا بعمليات شراء واسعه من قبل المستثمرين العرب والاجانب بلغ 10,585 مليون جنيه، و 255.752 الف جنيه على التوالي، مقابل عمليات بيع من قبل المستثمريين المصريين بلغت 10.841 مليون جنيه . اللون الاخضر استحوذ على شاشات التداول بعد ارتفاع 124 سهما، بينما انخفض 29 سهما ، فيما ظل 24 سهما فقط على حالتهم دون تغيير، وكانت أسهم شركات «مطاحن شرق الدلتا»، «شارم دريمز للاستثمار السياحى»، «القاهرةالوطنية للاستثماروالاوراق المالية »، «البنك الوطني للتنمية»، «القاهرة للاستثمارات والتنمية» هي الاسهم الاكثر ارتفاعاً خلال جلسة اليوم، بينما كانت أسهم شركات « مجموعة عامر القابضة»، عبر المحيطات للسياحه، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مصر للاسواق الحرة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، هي الاسهم الاكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم الخميس . في الوقت نفسه ارجع صلاح حيدر المحلل المالي ارتفاعات السوق الي ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الارباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين افراد مصريين ومؤسسات اجنبية علي فترات مشيرا الي ان المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية. اضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من اي ارتفاعات سعرية قصيرة المدي الا ان البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد . اوضح ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجة الخصوص واستطرد خبير اسواق المال قائلا ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.