أبدى عدد من الاقتصادين وممثلى الاحزاب السياسية اعتراضهم على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى وافقت عليه الحكومة أمس من حيث المبدأ، مشيرين إلى أن وزارة المالية التى قدمت مشروع القانون لمجلس الوزراء لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الوزارة فى هذا الخصوص. وأوضح بيان صدر اليوم عن إقتصاديين ممثلين لكل من «مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي»، أنهم فوجئوا بنشر وزارة المالية لمسودةالمشروع وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء. وأشار البيان إلى عدم صحة ما ذكرته الحكومة من أن مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي، وأوضح الموقعون على البيان أنه رغم حضورهم لاجتماع اتفقوا خلاله مع وزارة المالية على إدخال تعديلات على مسودة المشروع الا أن الوزارة لم تقم بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة للحكومة. واوضح الاقتصاديون فى بيانهم كذلك أن الوزارة لم تلتزم كذلك بماكان قد تم الاتفاق عليه من الإتفاق علي تسمية القانون ب «قانون الصكوك» فقط دون ذكر مسمي «الإسلامية» مع الاكتفاء بذكر أنها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي ان يتم إلغاء أى ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك وأشاروا إلى أنه تم الإتفاق أيضا علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك السيادية وصكوك الشركات والصكوك المختلطة حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية «الحكومية» فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.
