قال بيان مشترك صادر عن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن "وزارة المالية قامت بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية باجتماع مجلس الوزراء مما أثار حفيظة العديد من المشاركين فى اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون، ودفع عدد من المشاركين فى الاجتماعات السابقة لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة". وأضاف البيان: "فوجئنا نحن الموقعين أدناه بقيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012، بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه، لذا يلزم إبراءً للذمة توضيح عدد من النقاط الهامة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعى، أشارت إلى إحداها على الاجتماع المنعقد بالوزارة فى يوم 7 نوفمبر 2012، والذى حضره ممثلو دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى وأعضاء من اللجان الإقتصادية بحزبى الحرية والعدالة والنور، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وهذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليا لهذا الاجتماع، وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الإسلامية، وحضرنا فعليا هذا الاجتماع، وقدمنا فيه مشروعا آخر متوافقا عليه بين 3 جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وبحضور الدكتور حسين حامد حسان، واستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة، واتفقنا فيه على عدة أمور، على أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات على المسودة المقدمة منها، لكننا فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه فى الاجتماع المشار إليه، وقامت بنشر مشروع القانون، وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده". وأشار البيان إلى أن إدعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعى، وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث إن أى حوار ينتج عنه اتفاق معين لا يلتفت إليه، "هو مجرد ديكور لإجراء حوار"، مضيفًا أنه تم الاتفاق على تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمى "الإسلامية"، حيث اتفق الحضور على أن لفظ إسلامية فى القانون قد يتيح إصدار صكوك أخرى غير متوافقة مع الشريعة، وفى ضوء أن هذه الأداة المالية هى متطابقة مع الشريعة فى منشأها وأصل التعامل بها، لذا تم الاتفاق على الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة فى مادة التعريفات الأساسية، على أن يتم إلغاء لأى ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى أى قانون آخر، بخلاف ما ورد فى القانون المزمع إصداره حول الصكوك. وتابع البيان: "تم الاتفاق على إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة"، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف فى الواقع العملى على مستوى العالم، وبالتالى لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية، وقانون آخر لصكوك الشركات، وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة، وبناء على ما تمت الإشارة إليه، تم البدء بمناقشة حوالى 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج، على أن تعقد جلسات أخرى لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات، وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وأكد البيان "بناء على ما سبق يبدى الموقعون أدناه الحاضرون للاجتماع المشار إليه بوزارة المالية استياءهم الشديد من هذا الإجراء الذى قامت به الوزارة، والتجاوز فى احترام الاتفاق الذى تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم"، لافتًا إلى حق الوزارة الكامل فى تبنى ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات فى حوار لم تحترمه، ولم تحترم ما تم فيه من اتفاق، والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها تم نتيجة حوار مجتمعى حوله. وقع على البيان المشترك الدكتور يوسف إبراهيم يوسف، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، بكلية التجارة، بجامعة الأزهر، واللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، واللجنة الاقتصادية بحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
