انتقدت اللجنتان الاقتصاديتان بكل من حزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وعدد من خبراء الاقتصاد الإسلامي في بيان مشترك عرض وزارة المالية أمس الأربعاء، مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية في اجتماع مجلس الوزراء والذي وافق عليه مبدئياً. وقامت الأطراف سالفة الذكر بالتوقيع على بيان صحفي أمس الأربعاء، موضحين فيه ما أسموه عدد من النقاط الهامة والضرورية بخصوص مشروع القانون، من أهمها أن الحكومة أدعت أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي أشارت إلي إحداها بالإجتماع المنعقد بالوزارة في يوم 7 نوفمبر الماضي، والذي حضره ممثلي دار الإفتاء، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، وأعضاء من اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وهذا لم يحدث.
وأضاف البيان أنه تم دعوة هذه الأطراف فعلياً لهذا الإجتماع، وتقديم ما لديهم من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية, وحضروه بالفعل وقدموا فيه مشروع آخر متوافق عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وبحضور الشيخ الدكتور حسين حامد حسان.
وتابع البيان أن الاجتماع استغرق حوالي 10 ساعات متصلة، وتم الاتفاق فيه علي عدة أمور علي أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها, ولكن فوجئ الجميع بأن وزارة المالية خالفت ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشار اليه، وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده.
وأشار البيان إلى أن إدعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي، وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، منبهين إلى أن أي حوار ينتج عنه إتفاقاً معيناً لا يلتفت إليه، هو مجرد ديكور لإجراء حوار.
وأوضحت الموقعون على البيان أن هناك نقطتين أساسيتين تم الإتفاق عليهما في الإجتماع المشار إليه عند بداية الحوار، حيث تم إستكمال الحوار الممتد لعشر ساعات متصلة على أساسهما، وهما أنه تم الإتفاق علي تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمى "الإسلامية"، حيث اتفق الحضور علي أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة.
وأضافوا أنه في ضوء أن هذه الأداة المالية متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الإتفاق علي الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي أن يتم إلغاء لأي ذكر أو نص لكلمة صكوك أو صكوك تمويل فى أى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك. وأشاروا إلى أنه تم الإتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية، وصكوك الشركات، والصكوك المختلطة "، حيث أن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جرى عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية، وقانون آخر لصكوك الشركات، وثالث للصكوك المختلطة . ولفت البيان إلى أنه بناءً علي ما تمت الاشارة إليه من تم اتفاق, تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات اخرى لاستكمال النقاش, ثم تليها خطوة اخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار، واتحاد البنوك، وهيئة الرقابة المالية، وجمعيات الأوراق المالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة. وأبدي الموقعون على البيان إستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي قامت به الوزارة، والتجاوز في إحترام الاتفاق الذي تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم .
وأشاروا إلي حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضاً لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترمه ولم تحترم ما تم فيه من إتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع، أن المشروع المقدم منها تم نتيجة حوار مجتمعي حوله
