اثار مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى عرضته وزارة المالية بإجتماع مجلس الوزراء أمس حفيظة العديد من المشاركين في اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون مما دفعهم لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة. وقال البيان :"فوجئنا نحن اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة واللجنة الإقتصادية بحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، و يوسف ابراهيم يوسف مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى، ورفعت العوضى استاذ الاقتصاد الاسلامى، كلية التجارة جامعة الأزهر بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه . أضاف البيان أن الحكومة إدعت ان مشروع القانون جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي أشارت إلي احداها بالإجتماع المنعقد بالوزراة في يوم 7 نوفمبر 2012 والذي حضره ممثلي دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى وأعضاء من اللجان الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وهذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليا لهذا الإجتماع وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية, وحضرنا فعليا هذا الاجتماع وقدمنا فيه مشروع آخر متوافق عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان, وقد إستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة واتفقنا فيه علي عدة أمور علي ان تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها. وتابع:"فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه فى الاجتماع المشار اليه وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده". وأشار البيان إلى ان ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وان مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث ان أي حوار ينتج عنه إتفاقا معينا لا يلتفت إليه، هو مجرد ديكور لإجراء حوار !! واوضح البيان أنه تم الإتفاق علي تسمية القانون ب "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، حيث إتفق الحضور علي ان لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء ان هذه الاداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الإتفاق علي الإكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي ان يتم إلغاء لأي ذكر او نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك . لفت إلى أنه تم الإتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة . وبناء علي ذلك، تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات اخرى لاستكمال النقاش, ثم تليها خطوة اخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. وبناء علي ماسبق ابدي الحاضرون للإجتماع المشار إليه بوزارة المالية إستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي قامت به الوزارة، والتجاوز في إحترام الاتفاق الذي تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم .
