أكد خبراء الاقتصاد ان الصكوك السيادية هي اداة مالية تستخدمها الحكومة كبديل للسندات واذون الخزانة ويأتي الغرض منها تدبير موارد مالية للدولة علي غرار السندات والمشتقات المالية التي يطرحها البنك المركزي, لافتين إلي ان الصكوم السيادية تأتي مضمونة من قبل الدولة من خلال الأصول والارصدة التي تمتلكها ومن ثم فهي احد مصادر التمويل خالية المخاطر التي يقبل عليها المستثمرون لتحقيق عوائد مالية تخلو من مخاطر التأثر بأي متغيرات اقتصادية او سياسية. واستبعد الخبراء ربط الصكوك السيادية بالمقترح السابق خلال حكومة نظيف والتي كانت بمثابة خطوة نحو بيع اصول مصر مؤكدين ان اتجاه الدولة لطرح صكوك سيادية يعمل علي تشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم لدي الدولة فضلا عن استثماراها في ادوات مالية تحمل مخاطر عالية. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس القسم الاقتصادي بكلية التجارة جامعة الأزهر ان مقترح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد حكومة نظيف ببيع اصول الدولة وكل فرد يمتلك جزءا فيها يختلف تماما عن اتجاه وزارة المالية حاليا لطرح صكوك سيادية للمواطنين والجهات والمؤسسات المالية. واضاف ان هذه الصكوك تشبه السندات الحكومية ولكنها ذات عائد متغير وليس ثابتا كالسندات واذون الخزانة فهو شكل من اشكال اقتراض الدولة ولكنه موجه لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يرغبون في تطبيق الشريعة الإسلامية في معاملاتهم التجارية. ونفي امكانية حصول الافراد علي املاك الدولة من خلال الصكوك مؤكدا ان الدولة قادرة علي رد اموال الصكوك قائلا: في اسوء الظروف ستتجه الدولة لطبع الاموال لسداد الصكوك. وأوضح ان الصكوك لاقت اقبالا شديدا من جانب المواطنين وهو الأمر الذي ادي إلي اتجاه الحكومة لطرح الصكوك السيادية التي يقابل كل صك منها جزء من ممتلكات الدولة لتشجيع الافراد علي شرائها لان الدولة تضمنها باملاكها. من جانبه أكد الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي ان التوسع والتنوع في توفير آليات مختلفة لتمويل المشروعات الحكومية من أهم الأهداف الحالية امام الوزارة, موضحا ان التمويل الإسلامي علي رأس اولويات الوزارة في الفترة الراهنة في ظل النجاحات السابقة لهذه النوعية من التمويل في مختلف البلدان العالمية. وقال الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ان الصكوك السيادية ستجتاح السندات الحكومية في ظل هيمنة الادوات المالية الإسلامية علي الاصدارات المختلفة, خاصة ان تلك السندات كانت تحظي باقبال المستثمرين الأجانب نظرا لانخفاض معدل المخاطرة فيها مقابل العائد وهو ما سيعزز مكانة الصكوك السيادية بين المستثمر؟ والمستثمرين الأجانب. واستبعد ابراهيم عدم قدرة الحكومة علي السداد وتحول الصكوك السيادية إلي ادوات دين يستطيع المستثمرين من خلالها امتلاك حصصا من المال العام وخصخصة الدولة.
