قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عمرو هاشم وأمانة سر مصطفى رشدى تأجيل محاكمة الصحفى«إسلام عفيفي»، رئيس تحرير جريدة الدستور السابق في قضية اتهامه بقذف القيادي الإخواني الدكتور «عصام العريان» من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده الى جلسة11 فبراير القادم. صدر القرار بتأجيل القضية بسبب اضراب القضاة ولم يحضر موكلى الطرفين الجلسة التى تم تأجيلها إدرايا. كانت الجلسة الماضية قد شهدت مشادات كلامية عنيفة تبادلها دفاع الطرفين وطلب دفاع إسلام عفيفي استدعاء كل من اللواء «محمد إبراهيم»، وزير الداخلية السابق، واللواء «احمد جمال الدين»، وزير الداخلية الحالي، بصفته مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وقت إقامة الدعوى، ليعترض دفاع العريان على تلك الطلبات متهمًا دفاع عفيفي بأنها وسيلة إطالة الفصل في الدعوى وإطالة أجل الحكم فيها، على نحو أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تدخل رئيس المحكمة لإنهائها. كما طلب الدفاع ضم نسخة من القضية المتهم فيها عفيفي بإهانة الرئيس محمد مرسي واستخراج صورة رسمية من الأحكام الصادرة خلال العام القضائي الماضي من المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في إحداها بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر في جريدته وأن مسئوليته تنحصر في الإهمال في الإشراف على المواد المنشورة فقط . وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة تأجيل القضية للإطلاع، مع التصريح باستخراج أحكام المحكمة الدستورية التي طلبها الدفاع والالتفات عن باقي الطلبات. وكانت نيابة الدقي، قد أحالت إسلام عفيفي للمحاكمة، بعد أن وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الدكتور عصام العريان، فى عدد الجريدة الصادر بتاريخ 21 يونيو الماضى. وكان العريان قد تقدم ببلاغ ضد عفيفى على خلفية ما نشرته الجريدة، وجاء فيه إتهام للعريان والمهندس خيرت الشاطر، بعقد اجتماع سرى لقيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، للإعداد لأعمال عنف حال فوز الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، وإطلاق النار على المتظاهرين من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية بأنحاء الجمهورية.