طارق حافظ قررت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة، الإثنين، تأجيل محاكمة إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامه بقذف القيادي الإخواني، الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، من خلال الجريدة ونشر أخبار كاذبة ضده، على خلفية بلاغ تقدم به العريان ضد «عفيفي».
شهدت الجلسة مشادات كلامية عنيفة تبادلها دفاع الطرفين، وذلك عندما طلب محامو «عفيفي» من المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابق والحالي، بينما اعترض دفاع «العريان» بزعم أن هذه الطلبات غير جدية ومن شأنها أن تعطل الفصل في القضية.
وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للبت في تلك الطلبات ، وقال «سينظر فيها لبحث مدى جديتها وتأثيرها على مسار القضية»، وبعد مداولة استمرت قرابة ساعتين قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر للإطلاع، مع التصريح باستخراج أحكام المحكمة الدستورية التي طلبها الدفاع والالتفات عن باقي الطلبات.
بدأت الجلسة بإثبات حضور محاميي «عفيفي» ، وحضر ممثلا عن «العريان» كل من عبدالمنعم عبدالمقصود، وناصر الحافي، محاميا جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، حيث طلب دفاع إسلام عفيفي استدعاء كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الحالي، بصفته مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وقت إقامة الدعوى، ليعترض دفاع «العريان» على تلك الطلبات متهما دفاع «عفيفي» بأنها وسيلة إطالة الفصل في الدعوى وإطالة أجل الحكم فيها ، على نحو أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تدخل رئيس المحكمة لإنهائها.
كما طلب الدفاع ضم نسخة من القضية المتهم فيها عفيفي بإهانة الرئيس محمد مرسي واستخراج صورة رسمية من الأحكام الصادرة خلال العام القضائي الماضي من المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت في إحداها بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر في جريدته، وأن مسئوليته تنحصر في الإهمال في الإشراف على المواد المنشورة فقط.
كان عصام العريان قد تقدم ببلاغ ضد إسلام عفيفي، على خلفية نشر الأخير لمقال في جريدة الدستور اتهم فيه «العريان» والقيادي الإخواني خيرت الشاطر بعقد اجتماع سري لقيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان تم فيه التدبير لأعمال عنف حال فوز الدكتور أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أورده المبلغ.
وتضمن المقال موضوع بلاغ «العريان»، «أنه في حال فوز (شفيق) سيتم إطلاق النيران على المتظاهرين، من خلال قناصة يتبعون جماعة الإخوان في الميادين الرئيسية في الجمهورية، واستخدام مجموعات بدوية في ضرب نقاط التفتيش في سيناء، سعيا للقيام بإنقلاب على الرئيس والقوات المسلحة، فضلا عن تصفية 300 من الشخصيات العامة في عدة محافظات من المناوئين للرئيس محمد مرسي، لبث الرعب والهلع والفزع، بغية إخضاع الشعب وتنفيذ مشروع الإخوان».
كما تضمن المقال أيضا اتهام جماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس السابق، حسني مبارك ونجليه داخل محبسهم وكذا القيادات السابقة، وحل جهاز الشرطة واقتحام معبر رفح بالصواريخ، واتهام عصام العريان بالتعاقد مع بلطجية ومسجلين خطر لحرق المنازل والتعدي على كبار رجال الشرطة.
