دفاع المغربي: تصالحنا مع وزارة الاسكان واعدنا الأرض لهيئة المجتمعات محكمة جنايات القاهرة قررت اليوم، تأجيل محاكمة أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، في قضية التربح والإستيلاء علي أراضي الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرةالجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة لجلسة اليوم الاول من دور شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس النيابة وامانة سر وائل فراج ومحمد جبر. بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المغربى داخل القفص مرتديا زي السجن الأزرق، ثم فاجأ عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى الحضور بطلب ادخال احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، كمتهم فى القضية قائلا انه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة والمحسوبية عند وزراء الاسكان، لتسهيل عملية تخصيص الارض للمتهم الثانى فى القضية أكرم عضاضة، باعتباره زوج نجلتة, كما طالب عثمان المحكمة بالتصدى وادخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم فى القضية، باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة والمسئول عن فتوى اعادة تخصيص قطعة الارض للمتهم الثانى، وأخيرا طلب المدعى مدنيا سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لما قاله فى التحقيقات بانه خصص قطعة الارض رقم 47 بالقاهرةالجديدة إلى المتهم اثناء توليه الوزارة.دفاع المتهمين أيضا كان له نصيب من إعلان المفاجآت، حيث اوضح الدكتور عبد الرؤوف المهدى للمحكمة، أن المتهم الثانى عضاضة تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الإتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان. وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات اراضى كبيرة للافراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص اراضى للاشخاص عاديين وليس للشركات, وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الاسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرةالجديدة, والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007, وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها وأخيرا طلب المهدى استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى «العربية للاستثمار العقارى» وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006, وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات كانت نيابة الاموال العامة العليا قد احالت المتهمين لانهم خلال الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الاول المغربي لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن اصدر قرارا بتخصيص قطعة ارض باسم المتهم الثاني وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الارض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الارض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الاول لهذه الارض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق .
